لم يكسر الجمود السياسي أمس سوى اجتماع عقده النواب والشخصيات المسيحية المستقلة في قوى 14 آذار و”كتلة المستقبل” في مكتب النائب بطرس حرب في الحازمية عرضت خلاله الملفات المطروحة وفي مقدمها ملف قانون الانتخاب والوضع على الحدود اللبنانية – السورية.
واعلن الرئيس فؤاد السنيورة اتفاق المجتمعين على “مواصلة العمل مع جميع الافرقاء للتوصل الى صيغة عادلة وقابلة للتطبيق يمكن ان تجرى على أساسها الانتخابات”. كما اكد النائب حرب “اننا وتيار المستقبل والكتائب والقوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عدلنا موقفنا في اتجاه تسهيل الاتفاق على قانون الانتخاب لجهة القبول بنظام مختلط”، لكنه أسف لصدور مواقف من الطرف الآخر تؤكد اقتناعنا بان هناك طرفاً لا يريد الانتخابات”.
وأبلغت اوساط النواب المستقلين “النهار” انه جرى عرض لـ”القواعد والمسلمات التي تحقق التقارب بين افرقاء 14 آذار، لكن المشكلة تكمن في موقف افرقاء 8 آذار وتحديداً النائب ميشال عون و”حزب الله” اللذين يرفضان حتى مشروع الرئيس بري القائم على 50 في المئة لكل من الاكثري والنسبي، مما دفع الاخير الى اعلان تخليه عنه”. واعتبرت ان تهديدات النظام السوري التي كانت على طاولة البحث تهدف الى “قطع الطريق على اجراء الانتخابات وهي في الوقت نفسه رد على البيان التحذيري الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والذي ابلغ الى لبنان”.
وقالت أوساط الرئيس السنيورة بدورها لـ”النهار” ان اللقاء هو استكمال للقاءات شملت قيادات في 14 آذار اضافة الى النائب جنبلاط. وقد جاء توقيت اللقاء عشية مهرجان 14 آذار في “البيال” الاحد من أجل “عرض المرحلة السابقة والتطلع الى الامام”. واضافت: “ان 14 آذار قطعت مرحلة وهي تستعد لمرحلة حساسة جداً ابتداء من منتصف الشهر الجاري وانتهاء بنيسان المقبل من أجل ايجاد مخرج يتيح اجراء الانتخابات التي يبدو ان الطرف الآخر المتمثل بالعماد عون “وحزب الله” لا يريد اجراءها”. ولفتت الى ان تهديدات النظام السوري للبنان تسعى الى “تحويل الانظار عن القمة العربية في الدوحة وتعديل جدول اعمالها المؤازر للثورة السورية، وقت ينكشف تورط حزب الله في الصراع السوري بالتزامن مع رفض اقتراح قانون تمديد عمل القيادات الامنية مما يولد مخاطر في حال عدم تدارك الفراغ في هذه المؤسسات”.