انعقدت في السرايا، اللجنة الوزارية المعنية بدرس سلسلة الرتب والرواتب برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وعلمت السفير أن اللجنة قد أنهت مناقشة مصادر تمويل السلسلة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس النيابي في 21 الجاري، أو قبل ذلك إذا تم توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ميقاتي. كما تقرر أن تدرج السلسلة في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء تلافياً لأي تعطيل محتمل في حال طرح أمور أخرى في جدول الأعمال وخاصة موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات.
وقالت مصادر وزارية لـ”السفير” إن البحث تركز على مصادر التمويل السابقة المتعلقة بموضوع زيادة عامل الاستثمار وزيادة الرسوم على رخص البناء وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات من مشروبات روحية و«كافيار» و«سلمون» وبعض السلع التي لا تطال الفقراء، وذلك بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة، وكذلك تعديل الرسوم التي لا تؤثر على القطاعات الإنتاجية.
وأشارت المصادر الى أن العائــدات على رسوم الكماليات تقدر بنحو 350 مليار ليرة، كما تم التوافق على فرض رسوم على إعادة التقييم العــقاري بواقع حوالي 3 الى 4 في المئة (العائدات مقدرة بحوالى 300 مليار ليرة).
وقدرت مصادر اللجنة الوزارية هذه العائدات كلها بنحو 3000 مليار ليرة ويمكن أن تأتي أقل من ذلك تبعاً لحجم الطلب المالي لتغطية السلسلة، والجزء المتبقي يذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة.
وسبق انعقاد اللجنة الوزارية لقاء بين ميقاتي وبري الذي قال لـ«السفير» ردا على سؤال عن احتمال إقرار السلسلة في 21 آذار: «ان شاء الله خيرا».