أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت والمكلف إعداد مسودة اقتراح قانون الانتخاب مع الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”النهار” ان “العمل سيتواصل اليوم بين الجانبين على رغم ان الفريق الآخر وتحديداً “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يرفض أي بحث في اقتراح قانون مختلط يعتمد النظامين الاكثري والنسبي وهذا ما يعرّض استحقاق الانتخابات للضياع”.
وأثارت التهديدات السورية المتكررة ضد لبنان استغراب واستهجان غالبية القوى المعارضة، فاعتبرتها جدية وتندرج في سياق نقل الفتنة إلى لبنان تنفيذاً لما كان الرئيس السوري بشار الأسد هدد به مع بداية الأزمة في سورية.
ورأى النائب أحمد فتفت في تصريح لـ”السياسة” الكويتية إنه “من الطبيعي أن تكون التهديدات جدية وتمهد لشيء خطير، كون “حزب الله” أقرّ بتدخله في الشأن السوري والقتال إلى جانب نظام الأسد، إضافة إلى التهديدات التي أطلقها الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد من دون أن تكون لها أي مبرر، وصولاً إلى التهديدات السورية”.
وأكد أن “الأخطر من كل ذلك عدم الطلب من الجيش اللبناني الانتشار على الحدود”، مضيفاً: “كلنا نريد أن ينتشر الجيش اللبناني وإذا كان غير قادر على ذلك لأسباب نجهلها فإن لبنان لديه القرار 1701 الذي يسمح له بنشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية جنوباً وشرقاً وشمالاً”.
وبشأن إصرار الأسد على تنفيذ تهديده، لفت فتفت إلى “أن الأسد انتقل من الخطة أ بعدما أثبت أنه عاجز عن قمع الثورة في بلاده إلى الخطة ب التي تركز على نقل الفتنة إلى الدول المجاورة ولبنان الخاصرة الضعيفة لتنفيذ مشروعه التدميري”.
وفي الشأن الانتخابي، رأى أن “الانتخابات أصبحت في حكم المؤجلة نتيجة ممارسات الأحزاب الموالية لسورية وبالتحديد “حزب الله” والتيار العوني”، متسائلاً “لماذا الانتخابات طالما أن هذه الحكومة أمنت لهما السيطرة على مقدرات الدولة فماذا يريدان بعد؟”.
وفي تصريح لـ”المستقبل”، لفت النائب أحمد فتفت الى أن “الجمود قد يتم تحريكه هذا الأسبوع لكن ذلك يلزمه استعداد من الطرف الآخر ليأخذ مبادرة جدية، لكن الانطباع أنه لن يقوم بأي شيء”.
وأضاف “الاتصالات جامدة على خط التوصل إلى مشروع قانون انتخابات، وعملت كتلة المستقبل كل ما يمكن فعله للتوصل إلى قانون جديد، لكن للأسف يسجّل الطرف الآخر مواقف سلبية جداً وهناك محاولة لأن لا يكون هناك انتخابات”، مشيراً إلى أنه “كنا نتوقّع شيئاً من ذلك، لكن لم نتوقع أن تتم الأمور بهذه الطريقة من الوضوح، والطرف الآخر لا يقوم بأي خطوة مقابل أن تيار المستقبل قبل بالنسبية ووافق على السير بقانون مختلط”.