رأت الحكومة الايطالية في بيان لها، أن “قرار المحكمة العليا الهندية بالحجر على السفير الايطالي ومنعه من مغادرة البلاد دون تصريح المحكمة يمثل خرقا واضحا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والمبادئ المعترف بها عالميا”، مؤكدة “تمسكها بتنفيذ هذه القاعدة الأساسية في العلاقات بين الدول”.
وشدد البيان على “أولوية مبادئ القانون الدولي واستمرار ايطاليا في رؤية ان قضية قناصي بحريتها المتهمين بقتل اثنين من الصيادين الهنود يتعين أن تحل وفق القانون الدولي الذي يقترح تحويل القضية الى التحكيم الدولي أو آليات التقاضي الأخرى” مشيرا الى ان “طلب ايطاليا من السلطات الهندية البدء في التشاور وفق المادتين 100 و 283 من معاهدة قانون البحار لم يتلق حتى الآن ردا”، مذكرا أن “ايطاليا اقترحت كذلك فتح التشاور بين خبراء قانونيين من البلدين”.
ولفت البيان الى ان “عدم رد الهند على الطلب الايطالي شكل مفاجأة لها وجعل من شأن اعادة الجنديين المتهمين الى الهند وفق الترخيص الممنوح لهما يتعارض مع المبادئ الدستورية الايطالية والخاصة المتمثلة في احترام مبدأ القاضي الطبيعي وحظر ترحيل مواطنيها الى دول أخرى” مؤكدا “رغبة ايطاليا الصادقة بالتوصل الى حل للمسألة من خلال الشروع في أي مشاورات مفيدة في اطار روح علاقات الصداقة التي تود الاحتفاظ بها مع الهند”.