تفاعل حادث الاعتداء على المشايخ وقد لاقى موجة استنكار واسعة. وتحوّلت دار الفتوى إلى خلية نحل لتدارك الفتنة.
وأوضح المدّعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لـ”الجمهورية” أن “لا موقوفين بالمفهوم القانوني في قضية الاعتداء على المشايخ وإنّما هناك استدعاءات لعدد من الأشخاص المشتبه بهم”، قائلاً: “إنّ أيّاً من الذين تمّ استدعاؤهم لم تثبت في حقّه الشبهات التي تستدعي اتّخاذ القرار بتوقيفه”، مشيراً إلى “أن القوى الأمنية استدعت عدداً من الأشخاص منذ ليل الاحد وهي تجري التحقيقات معهم، وقد يرتفع عدد هؤلاء أو يتمّ ترك بعضهم بحسب النتيجة التي ستؤول اليها التحقيقات”.
وعن الاجتماع الذي عُقد عصر الاثنين في دار الفتوى بحضوره، أوضح ماضي أنّ “الإجتماع عُقد بناءً لدعوة المفتي قبّاني، وتمّ التداول بالحادث واتّفقنا على السعي للتهدئة وعدم السماح لأحد بأن يلعب بنارالفتنة، وبوأدها قبل حدوثها”.