استنكر النائب ميشال عون “حادث الاعتداء الذي طال مشايخ من الطائفة السنية”، وقال: “ننتظر أن تأخذ العدالة مجراها بسرعة حتى يكون للعقاب قوة رادعة، فلا يعاود مثل هؤلاء جرائمهم ويهددون السلم الأهلي ويدفعون نحو الفتنة”.
ودان عون بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” أيضا “كل الاعتداءات المعنوية التي تطال الحرمات والمحرمات، وتشجع على ضرب الاستقرار في المجتمع في مرحلة مصيرية يمر بها الوطن”، وقال: “ندعم موقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، الذي دعا الى التهدئة، ونثمن قوله: “إن السفيه لا طائفة له ولا تتحمل طائفته ما يقوم به… واذا احترق البلد، لن يسلم منه لا مسلم ولا مسيحي”.
وعن قانون الانتخاب، قال: “إن المفاصلة على حقوق المسيحيين مهينة، وتشكل طائفا ثانيا يعتبر مناقصة على هذه الحقوق التي نص عنها الطائف الأول. وإن القانون الأرثوذكسي، ميثاقي 100 في المئة، وقانون النسبية ضمن الدائرة الواحدة وطني 100 في المئة، وما سمعته اليوم من أحد النواب المتفلسفين بأن الأول طائفي، والثاني يذوب المسيحيين، هي آراء خنفشارية، فكل شيء طوائفي في لبنان، ولا يستقيم الحكم في لبنان إلا بالتوزيع العادل لحقوق الطوائف. هكذا هو مجلس الوزراء، وهكذا هي المناصب الإدارية الأولى في الدولة، وهكذا هو توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، والقانون الأرثوذكسي يحترم التوزيع 100 في المئة، وأي توزيع آخر يشكل عملية سطو على أحد الشركاء في الوطن. أما قانون الدائرة الواحدة فهو نقيضه من حيث الشكل، لأن كل الطوائف ممثلة في لائحة واحدة، والجميع ينتخب الجميع، وترتكز الأكثرية النيابية على أكثرية شعبية، وليس كما هي الحال الآن، في قانون الستين، أو في أي قانون آخر”.
أضاف: “الكلام عن تذويب المسيحيين في أكثرية إسلامية هو ادعاء باطل لأن كل طائفة ستختار مرشحيها بنفسها، وإن كان انتخاب النواب سيكون من قبل الجميع. أما عملية التذويب فهي ما يحصل اليوم، إذ أن الأكثرية في قضاء ما هي التي تسمي مرشح الأقلية وهي التي تنتخبه، من دون أن يكون لأبناء طائفته رأي لا في التسمية ولا في الانتخاب. هكذا نال مرشحون أغلبية شعبية ساحقة في مناطقهم من أبناء طائفتهم، ولكنهم لم يصلوا الى مجلس النواب، بل وصل إليه من نال النسبة الأقل في طائفته، كما في عكار مثلا، حتى صار انتخاب النواب المسيحيين تعيينا أكثر منه انتخابا”.
وتابع: “ما يجري اليوم من تلاعب في تمثيل المسيحيين، إذا ما استمر، يشكل ضربا للكيان، ويتحمل مسؤوليته وعبئه أولئك الذين أغرتهم اللعبة، وما زالوا يلهون بها. والبعض الذي يلوح بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وسحب بعض الوزراء من الحكومة، نلفته إلى أن الديموقراطية ليست قصرا من ورق يمكن تقويضه بسهولة، فلسنا في نظام عشائري ولا بدائي”.
وختم: “في ما يتعلق بالحوادث التي تقع على الحدود اللبنانية – السورية، فأذكر بما قلته في العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف في التيار بتاريخ 7/7/2012: في ما يتعلق بعكار وأمنها، أنبه أبناء عكار بكل محبة وصدق، وهذا ليس تحذيرا، بل أتحدث انطلاقا من عاطفتي ومحبتي لهم، لأن معظم العكاريين قاتلوا معي وكانوا في صفوف الجيش الذي قدته، وأقول لهم: أنتم وأهلكم وأرضكم معرضون للخطر إذا انسحب الجيش من منطقتكم ولم يعد هو المسؤول الوحيد عن حفظ الأمن على الحدود، فما يحصل هناك قد يتطور ويفلت عن السيطرة، والحادث الذي حصل اليوم هو نموذج، لأنه لا يمكن أن تحصل هناك اشتباكات على الحدود وتنقلات من طرف لآخر على أرض فيها حرب من دون أن نصاب بالشظايا. هذا الأمر يمكن أن يتطور. لذلك، أنا أنبهكم بكل محبة. قد نطلب نحن من الجيش أن يغادر غدا من هناك، لكن من سيحفظ أمنكم؟ إنتبهوا لما تقومون به. بسبب الإنفلات الذي حصل في الجنوب، ما زلنا حتى اليوم نعاني من نتائجه، فلا تفعلوا بالشمال، كما فعلوا بالجنوب، لأنكم وحدكم من سيتأذى. وطنكم يضمكم كلكم ويتسع لكم كلكم، فلا تفتشوا عن أهواء خارجية لإرضائها”.
وقال ردا على سؤال: “كيف يمكن ان كون قانون “الدائرة الواحدة” ضرب لمكونات لبنان و”الطائف”، فهذا القانون هو احسن من “الطائف” بـ500 ألف مرة لأن “الطائف” هو مزبلة وليس اتفاقا وهم يتقاسمون اليوم هذه المذبلة”. وختم: “على الحكومة تحمل مسؤولياتها، وأنا في بيروت لم تعرض علي أي صيغة توافقية آتية من روما ولا أعرف ماذا حصل هناك ومن يريد اعداد قانون فليعده وحده وأنا لا يمكنني أن أعترض عليه”.