كتبت صحيفة “الشرق”:
قضية مثيرة للجدال وقعت بين أيدينا في «الشرق»، مفادها أنّ هناك اختلاسات كبيرة في مؤسسة دينية… ولقد استطاع أحدهم، من ذوي السمعة المالية السيئة، ومشهور في عالم النصب، ان يشارك ابن سماحة المفتي بتأسيس شركتين، وأن يحصل من خلال هاتين الشركتين على 3 ملايين دولار من «وقف العلماء المسلمين السنة».
وتبين من خلال المستندات الموثقة التي وصلت الى «الشرق» ان سماحة المفتي كان يصدر الشيكات بتوقيعه او بتوقيع من ينوب عنه… وهي جميعاً بإسم رشيد التنير.
أما الشركتان فهما شركة «انترناشيونال كونتراكترز كومباني (ICC )، وG5.
والسؤال البديهي الذي يطرح ذاته هو: هل ان «وقف العلماء المسلمين السنة»، هو غير الاوقاف الاسلامية؟ وهل ثم تضارب في الأمر؟
المديرية العامة للأوقاف الاسلامية
يعيّـن المفتي مدير عام الاوقاف الاسلامية، وهناك مجلس ادارة منتخب من 12 عضواً، ويوجد في جميع المحافظات دوائر أوقاف يرأسها رئيس دائرة، وكل دائرة لها مجلس ادارة منتخب ولكن المفتي يسمح لنفسه بتعيين الاعضاء خلافاً للقانون (المرسوم 18 الذي يلحظ هذه العملية وينظمها).
ويرأس كل دائرة من الدوائر المذكورة مفتي المنطقة الذي يجب أن يكون منتخباً ولكنه الآن يعيّـن بالتكليف خلافاً للقانون أيضاً.
وقف علماء المسلمين
اما بالنسبة لوقف العلماء المسلمين السنة فبدأ عندما أوصى نصوحي بك بعقارين وجعل التولية فيهما لمفتي بيروت، والنظارة للقاضي الشرعي.
والجدير ذكره ان سماحة المفتي يأخذ مال المتبرعين ويشتري به عقارات تسجل باسم وقف العلماء المسلمين السنة حيث يستطيع أن يتصرّف كما يشاء من دون أي رقيب او حسيب.
قصة 3 ملايين دولار
بدأت القصة كلاماً بكلام، وأخذ هذا الكلام يتحوّل الى شائعات وهذه الشائعات تحوّلت الى حقيقة حيث وصل الامر الى المجلس الشرعي الاسلامي الذي اتخذ قراراً بتعيين شركة محاسبة وتدقيق لبحث الموضوع المطروح وكلف شركتين الاولى «غرانت ثورنتون» والثانية صيداني وشركاهم، اما بالنسبة لموضوع الخرائط الهندسية وتقييمها فكلفت بذلك «شركة الاتحاد الهندسي» – خطيب وعلمي.
البداية عقارين في عرمون
يملك اوقاف العلماء المسلمين السنة عقارين في عرمون رقماهما 1258 و1282 وكانت النية بتكليف شركة I.C.C التي يملكها رشيد التنير وابن سماحة المفتي راغب قباني لدراسة أولية لمشروع مجمع سكني على العقارين المذكورين وتحضير ملف رخصة البناء.
وقبض التنير 200 ألف دولار دفعة اولى مقابل:
1- التصميم التمهيدي.
2- تحضير ملف رخصة البناء.
3- رسوم نقابة المهندسين ومستندات الترخيص.
ولكن تبيّـن أنّ شيئاً من ذلك لم ينجز.
خلاصة التقرير: الفضيحة
التقرير الذي أعده الخبراء تلقت الشرق نسخة منه، ويتبين من قراءتها ان في الأمر فضيحة مدوّية.
فتحت باب «التقييم»، نقرأ في التقرير الآتي:
لقد تناول عملنا طلب مستندات واجتماعات مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وبعض المهندسين المكلفين الذين عملوا على المشاريع التي تناولتها الدراسة.
تبين لنا ان معظم الأعمال الاستشارية العائدة للمشاريع المذكورة أعلاه قد تمت مع شركتي انترناشيونال كونتراكترز كومباني وجي 5 وتبين لنا الأمور التالية:
أ – اعتبر سماحة المفتي ان وقف العلماء المسلمين السنة في لبنان هو وقف خاص وليس خاضعاً للأوقاف العامة، وذلك كأي وقف خيري خاص لأي جهة له متوليه الخاص، وأنه يمكن للمتولي على الوقف تلزيم الدراسات وأعمال التشييد والترميم على العقارات الوقفية الخاصة لأي جهة بالأمانة او بالمناقصة.
ب – تُظهر الإفادات العقارية بأن معظم العقارات موضوع التقرير هي ملك «المديرية العامة للأوقاف الاسلامية – وقف العلماء المسلمين السنة».
ج – لم يقدم السيد رشيد التنير (المدير العام لشركة انترناشيونال كونتراكترز كومباني) أية مستندات لإثبات الخلفية المهنية الكافية لديه لإجراء الأعمال الموكلة اليه. كما لم تتبين لنا الخلفية المهنية الهندسية لشركة «جي 5».
د – أفاد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أنه لم يقم بتوقيع عقود مع الاستشاري باستثناء عقد واحد متعلق بمشروع مسجد الامام الشافعي مع شركة انترناشيونال كونتراكترز كومباني مع العلم ان الكتيب التسويقي لمشروع مسجد الامام الشافعي ممهور بإسم شركة «جي 5». وقد تم توضيح هذا الأمر من قبل الاستاذ رشيد التنير الذي أفاد ان هذا الأمر تم عن طريق الخطأ التقني وقد تم تصحيحه لاحقاً.
هـ – أفاد المهندسون والموظفون الذين قمنا بمقابلتهم والذين عملوا على المشاريع الواردة في هذا التقرير أنهم كانوا إما متعاقدين وإما إجراء لدى شركة «جي 5»، بينما أفاد السيد رشيد التنير ان الشركة المسؤولة عن تنفيذ العقود هي شركة انترناشيونال كونتراكترز كومباني وهي مستقلة تماماً عن شركة «جي 5».
و – لقد ذكر سماحة المفتي بأن الهدف من هذه التلزيمات والطريقة التي تمت بها يعودان الى الرغبة في الاستفادة من الارتفاع الذي كان متوقعاً في رسوم نقابة المهندسين وذلك لاستصدار تراخيص البناء قبل دخول مفعول الزيادة حيز التنفيذ، وبالتالي تحقيق وفر يعود الى الوقف ولكن لم يتبين لنا بأن هذا الهدف، الذي تم على أساسه تلزيم هذه الأعمال الى الشركتين قد تحقق، وقد علمنا ان نقابة المهندسين قد قامت في 21 آب 2009 بإتلاف الملفات التي قدمت لها بسبب عدم متابعتها.
ز – بناء على التقييم الهندسي، تبلغ القيمة التقديرية للأتعاب عن الأعمال التي قامت بها شركة انترناشيونال كونتراكترز عن المشاريع المكلفة بها ما قيمته 342.700 دولار أميركي. في حين تُبين المراجعة المالية للمدفوعات ان المبالغ المدفوعة لهذه الشركة على هذه المشاريع تبلغ 1.195.350 دولار أميركي. وبالتالي يتبين ان الفارق بين القيم التقديرية للأتعاب والقيم المدفوعة يبلغ 852.650 دولار أميركي.
أما بالنسبة الى المبالغ المستلمة من قبل شركة جي 5 والبالغة 550.000 دولار أميركي عن الأعمال التي كلفت بها في بعض المشاريع، فإن الشركة لم تنفذ أياً من تلك الأعمال (…).