علمت صحيفة «الحياة» من مصادر نيابية واسعة الاطلاع تواكب عن كثب المشاورات الجارية، بأن معظم أفرقاء قوى 8 آذار يدعمون التمديد للبرلمان لنصف ولاية، بذريعة أنه يحقق لها التمديد للواقع السياسي الراهن من دون أن يترتب عليه تشكيل حكومة جديدة باعتبار أنه يؤمن الاستمرارية للبرلمان ولا يعني أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة.
وأكدت المصادر نفسها أن انتخاب المجلس الجديد، ولو تمديداً لولاية جديدة، سيؤدي حكماً إلى تغيير الحكومة، وهذا ما نص عليه الدستور في الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة. وقالت إن قوى 14 آذار، وإن كانت تصر على إجراء الانتخابات في موعد ها، فإنها ستربط التمديد للمجلس بتشكيل حكومة جديدة رافضة أن تأخذ برأي «8 آذار» المؤيدة لبقاء الحكومة باعتبار أن فترة التمديد لعامين لا تبرر إطاحتها.
ولفتت هذه المصادر إلى وجود صعوبة أمام الكتل النيابية في التوافق على مخرج موحد للتمديد للمجلس ما لم تبادر قوى 8 آذار إلى التسليم بوجوب تغيير الحكومة، خصوصاً أن موقف المجتمع الدولي من الحكومة الحالية أخذ يتبدل بسبب مشاركة «حزب الله» في القتال الدائر في سورية، وهذا ما يتبين من تراجع ثقته بها. وقالت إن أحداً لا يحسد البطريرك الراعي على مهمته في إقناع القيادات المسيحية بالعرض الانتخابي الذي تسلمه من بري وميقاتي وإن كان مشكوراً على مسعاه.
كما أن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وإن كان يدعو إلى تدوير الزوايا بحثاً عن قانون انتخاب متوازن، فهو في المقابل لن يوافق على تسليم «رقبته لمن يرفض التعاطي معه على أنه «بيضة القبان» في تقرير الإطار العام للقانون، وبالتالي سيعترض على أي تقسيم يراد منه تهميش نفوذه في المعادلة السياسية.