ووافق مجلس الشورى وفي شكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته عليه الحكومة في 27 شباط الماضي، والذي يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى، ما يمكن أن يتيح للحكومة مصدراً جديداً للتمويل.
وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية في مصر، مخاوف من احتمال بيع أصول تملكها الدولة في حال عجزها عن تسديد مستحقات حاملي الصكوك.
ورفض الأزهر في كانون الأول الماضي، مسودة قانون الصكوك، مشيراً إلى أنها “تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية”. ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة “عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر”.