افادت معلومات لصحيفة “النهار” ان وزير العدل شكيب قرطباوي سيرفع الخميس الى مجلس الوزراء مطالعة تتضمن الرأي الذي انتهت اليه الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل التي تولت مهمة النظر في انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات.
وفي المعلومات ان الهيئة انقسمت، ولم تتوصل الى نتيجة حاسمة. فبينما اعتبر عضوان من أصل ستة في الهيئة ان المطلوب انشاء هيئة الاشراف انطلاقاً من قانون الـ 60 الساري المفعول حتى الآن، والذي يرتب مهلاً يجب احترامها، خالف ثلاثة أعضاء هذا الرأي باعتبار ان قانون الـ 60 وضع لمرة واحدة وعليه لم يعد نافذاً. ووقف العضو السادس على الحياد. وبما ان الوزير قرطباوي الذي يرأس اللجنة مع ثلاثة اعضاء يوافقونه الرأي في عدم نفاذ قانون الـ 60، فسيكون الرأي النهائي للأكثرية.
وقالت مصادر وزارية مواكبة لـ”النهار” إن اللجنة بدل ان تلتزم مهمة محددة كلفها القيام بها مجلس الوزراء لبت أمر انشاء الهيئة، أخذت المجلس الى مشكلة جديدة تتعلق بمصير قانون الـ 60 الذي يعتبره رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ساري المفعول الى ان يلغيه مجلس النواب. وسيكون مجلس الوزراء الخميس أمام احتمالات عدة، لكن فحواها ان عدم الاتفاق على قانون بديل، وعدم المضي وفق قانون الـ 60 سيدخل الاستحقاق حكماً في المجهول، والبلد في الفراغ.
ويذكر ان مجلس الوزراء سيباشر جلسته اليوم غد في قصر بعبدا، بدرس بند سلسلة الرتب والرواتب واقراره معدلاً، انطلاقاً من التزام الرئيس سليمان في الجلسة الاخيرة للمجلس في بعبدا، ان يكون موضوع البحث عن موارد لتغطية نفقات السلسلة في أولوية البحث.
وأفادت مصادر عدة ان السلسلة ستقر وتحال على مجلس النواب، قبل البدء بالبحث في مواضيع اخرى، أبرزها الوضع الامني والاعتداءات السورية، وسيكون موضوع هيئة الاشراف على الانتخبات متأخراً في جدول الاعمال، اذا لم يتم، بناء على الاستشارة، تأجيله الى جلسة لاحقة.