قامت الشرطة الفرنسية يوم الأربعاء، بتفتيش منزل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الواقع في العاصمة باريس في إطار تحقيق عن بيع شركة المنتجات الرياضية “اديداس” إلى مصرف “كريدي ليونيه”. وكانت لاغارد وزيرة الاقتصاد السابقة من 2007 إلى 2011 قبل تعيينها مديرة للصندوق، اختارت اللجوء إلى التحكيم.
وقررت محكمة التحكيم في تموز 2008 أن تدفع المؤسسة العامة التي كانت تدير ديون “كريدي ليونيه”، تعويضات تبلغ 400 مليون دولار مع الفوائد. كما جرت عمليات تفتيش في منزل ومكتب الأمين العام السابق للرئاسة الفرنسية كلود غيان ورجل الأعمال برنار تابي ومدير مكتب لاغارد خلال إجراء التحكيم.
ويعود أصل المشكلة بين المليونير والبنك إلى عام 1993 حين تقدم رجل الأعمال الفرنسي بطلب إلى البنك لتقييم سعر البيع الأوّلي لشركة “أديداس” التي كان تابي يمتلكها في حينه، واتهم بيرنار تابي بنك “كريدي ليونيه” بتعمد تقييم الشركة بثمن أقل من ثمنها الفعلي، وتم البت في القضية في المحاكم في غضون 15 عاماً. عام 2008 فاز تابي بحكم قضائي حصل من خلاله على تعويض مادي ضخم يبلغ 240 مليون يورو، دُفعت له من خزينة الدولة التي كانت تملك بنك “كريدي ليونيه”.
وبينت تحقيقات مستقلة أنه كان لكريستين لاغارد دور كبير في انتهاء القضية لصالح المليونير.وخلفت لاغارد مواطنها دومينيك ستروس – كان، الذي استقال من إدارة صندوق النقد الدولي، بعد فضيحة جنسية قضت على أمله بالترشح لمنصب الرئاسة في فرنسا.