تظهر احصاءات وزارة المال أن كلفة الرواتب والأجور بعد “السلسلة” أصبحت 6236,6 مليار ليرة، كما ترتفع كلفة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف إلى حوالي 2414 مليار ليرة في العام 2013. وهي تشكل أكثر من 39 في المئة من اجمالي نفقات الموازنة البالغة 21 ألف مليار ليرة.
وعُلم أن هناك 19 بنداً للتمويل ستقر مع إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، معظمها وارد في مشاريع موازنات سابقة مع تعديلات بسيطة على حجم عائداتها.
وأشارت مصادر اللجنة الوزارية الى أن “العائدات المقدرة بحوالي 3000 مليار ليرة ستفوق حاجة السلسلة المقدرة بحوالي 1000 مليار وستحول لحاجات الموازنة، ما يعني أن الأرقام المتداولة عن تحويل السلسلة مقسّطة إلى المجلس النيابي، ستترك بعض الآثار التضخمية”.
وعلمت “السفير” أن “الصيغة المقترحة للتقسيط على ثلاث سنوات، تتناول المبالغ المتراكمة من 1ـ7ـ2012 وحتى صدور القانون فقط، بحيث يقبض الموظف راتبه الجديد بعد صدور القانون على أساس السلسلة الجديدة ومن دون تقسيط”.