رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن الكلام الحالي لا يؤشر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن التوافق على قانون انتخابي جديد يحتاج إلى المزيد من الوقت وعندها ستؤجّل الانتخابات إلى شهر تشرين المقبل.
ودعا حبيش، في حديث لإذاعة “الشرق”، إلى الالتزام بالقوانين لان وكالة النائب محددة بأربع سنوات والديمقراطية تقول بإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن أفضل القوانين الحالية هو القانون المختلط.
وأكّد أننا بحاجة إلى تأمين لجنة الإشراف على الانتخابات في حال تطبيق الستين، موضحاً انه يجب الاتفاق على قانون جديد في مجلس النواب لإلغاء القانون الحالي وليس عبر تعطيل مفعول القوانين أو إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك اتصالات لمحاولة الوصول إلى تسوية معينة على قانون الانتخابات، والمختلط بين النسبية والأكثرية هو موضوع مطروح بشكل جدي للوصول إلى مخرج من الأزمة الحالية.
وقال إن الرئيس ميشال سليمان سيطعن بالتمديد للمجلس النيابي في حال حصوله، لافتاً الى أن الأوضاع الأمنية تشنج البلد ولكن بإمكاننا أن نقوم بالانتخابات في موعدها كما قمنا بانتخابات البلدية.
واعتبر حبيش أن مطلب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون هو التمديد في حال عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، وهذا مطلب “حزب الله” في عدم إجراء الانتخابات ومن مصلحته عدم الدخول فيها لإمكانية عدم الفوز بالحكومة من جديد”، مطالبا “بإجراء الانتخابات ولن نرضى باستمرار الحكومة في حكم البلد”.