ان اخطر وافجع ما نعيشه في ظل هذه الظروف العصيبة في لبنان وبالاضافة الى تورط “حزب الله” في الازمة السورية مباشرة وجره ويلاته على لبنان – وجود دولة منفصمة الشخصية – بحيث لم نعد نفهم اين هي تلك الدولة وعلى ماذا تولى وتحكم؟
فلا خط سياسي للحكومة من المواضيع والملفات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية… ولا خط سياسي مفهوم مما يجري في سوريا اذ نأي بالنفس باسمها في العلن وتورط فريق كبير منها في الازمة الداخلية في سوريا حتى الاذنين في السر والعلن… ولا انسجام بين اعضاء الحكومة فيها وكل وزير بات رئيس مجلس وزراء واولهم وزير الخارجية عدنان منصور الذي بات يهوى معاكسة ومناقضة رئيسي الجمهورية والحكومة في توجيهاتهما وطلباتهما خاصة تجاه النظام الاسدي – حيث منصور في مواقفه جعل وليد المعلم مرتاحا وفي اجازة مدفوعة الاجر… ليليه من ثم وزراء تكتل “مرحبا إصلاح ومربحا تغيير” … حيث الصحناوي فاتح على حسابه في موضوع شبكات التخابر وموضوع الداتا وسواها… وجبران باسيل فاتح على حسابه في محاسبة الحكومة وتبييض وجهه امام الحركة النقابية … ووزراء الوزير جنبلاط عاكفين مستنكفين ومعتكفين ناشطين منتسبين الى الحكومة وغير راضين عليها…
موقف حكومي بالسير مع الاجماع العربي… ومواقف وزير خارجية “حزب الله” بدعم الاسد… نفي للاعتداءات الاسدية على لبنان من قبل وزراء “8 اذار” وتأكيد لقيادة الجيش ورئيس الجمهورية عليها… واخرها موضوع القصف الجوي الاسدي على مناطق في جرود عرسال… مشروع قانون انتخابي تقره الحكومة… وقفزة باتجاه مشروع اللقاء الاورثوذكسي اجزء كبير منها في اليوم التالي… اقرار لسلسة رتب ورواتب ووعود وزارية في السر والعلن وتعهد من رئيس الحكومة بمنحها ثم عودة الى الوراء وتأجيل وتسويف ومماطلة فنفي فاضرابات واقفال وشل للبلد والقطاعات التربوية… فراغ امني واحداث امنية مثيرة ومقلقة وفتن متنقلة وتأكيد في الوقت عينه بان الوضع ممسوك… اتهامات من فريق “8 اذار” في الحكومة الى قوى “14 اذار” بتسريب السلاح والمسلحين عبر الحدود الشمالية الى سوريا لدعم الثوار… وتجاهل مواقف “حزب الله” وحلفائه المقرة والمصرحة علنا بالتدخل والتورط المباشر في الداخل السوري لصالح الاسد ونظامه…
تأكيد من فريق “حزب الله” وملحقاته في الحكومة من “8 اذار” التمسك باجراء الانتخابات النيابية وعملهم الدؤوب على تأجيلها من خلال عرقلة وتأجيل التعيينات القيادية الامنية من جهة “والقوطبة” على اتفاق روما بين غبطة البطريرك الراعي والرئيسين بري وميقاتي من جهة اخرى وصولا الى رفض انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات …
حقا انها لدولة مجانين …عصفورية شرعية…