بعد ستة أشهر على درسها، وشهر من الإضرابات والإعتصامات اليومية والزحف نحو القصر والسراي والمؤسسات، وجلسة أخيرة دامت ثماني ساعات أحالت الحكومة ليل الخميس الجمعة سلسلة الرتب والرواتب “مع تخفيضات” إلى مجلس النواب لتعلن بعدها هيئة التنسيق النقابية تعليق إضرابها المفتوح مع الإبقاء على خطوات “اعتراضية” على زيادة الضرائب.
وعدد وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية عشر والربع ليلا الإصلاحات الإدارية التي طرأت على السلسلة وهي “تحديد دوام العمل بـ35 ساعة أسبوعيا و45 ساعة هو الحد الأقصى”.
كذلك تم “إقرار مشروع التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس أسبوعيا من عمر الأستاذ من 58 سنة حتى صرفه وبلوغه سن التقاعد”.
وأصبحت بموجب السلسلة ” العطلة القضائية من 1 آب إلى 31 آب” وتم رفع تعويض الحد الأدني إلى 5 سنوات كما تتوقف الإدارات العامة والمؤسسات العامة عن التوظيف بأي شكل من الأشكال ما عدا الوظائف الأولى.
أما الإيرادات فهي “زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 % على أي عملية تسليم قطع خلوية والسلمون والكافيار والقريدس”.
كذلك تفرض “غرامة على الآبار غير المرخصة وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية ومضاعفة الرسوم التي يجنيها كتاب العدل”.
أضاف أبو فاعور “فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب وتمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء” وكذلك “فرض ضريبة على الأرباح العقارية وفرض رسم 2% عند تنظيم عقد بيع ممسوح والإجازة بإعادة تقييم استثنائي للأصول المتبادلة والمدرجة في القيود”.
إلى ذلك لفت إلى انه “فرض رسم إشغال الأملاك البحرية وفرض ضريبة على المخالفات دون أن يعطي حق إشغال لأي من المخالفين”.
وعليه أعلن أبو فاعور أنه تمت في النتيجة “الموافقة على إقرار مشروع القانون برفع الحد الأدنى للرواتب في الإدارات والجامعات والبلديات والمؤسسات العامة وإعطاء زيادة غلاء المعيشة وفقا لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض 5% وتم استثناء رواتب الرؤساء والنواب والوزراء”.
وعندما سئل الوزير عن الإعتراضات فقال “اعترض على التخفيض الوزراء (الدولة) نقولا فتوش و(الزراعة) حسين الحاج حسن و(الدولة) عاصم قانصوه و(الدولة) محمد فنيش و(الخارجية) عدنان منصور و(الصحة) علي حسن خليل واعترض وزير الصناعة بانوس مانجيان على عدم زيادة الرواتب والوزير (المالية محمد) الصفدي على كلفتها وحجمها ووزراء جبهة النضال (الوطني) اعترضوا على الإيرادات التي لا توقف الهدر والسرقة كما غياب الإصلاحات الإدارية والجذرية”.
من جهة أخرى قال وزير الإعلام بالوكالة أنه تم ” الإتفاق على جلسة للمجلس غدا (الجمعة) الساعة الرابعة (بعد الظهر) لبحث هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية والشغور في موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي ومواضيع أخرى”.
على الأثر اصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا قالت فيه أنها واكبت “بكافة مكوناتها اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعد تنفيذها أكبر اعتصام نقابي في تحركها حول السلسلة ، وبعد اعلان مجلس الوزراء احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي تدعو الهيئة الى عقد الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين غدا الجمعة للتصويت على توصيتها بتعليق الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم السبت المقبل في 23 اذار 2013”.
كما اعتبرت الإحالة “انجازا نقابيا ومعنويا هاماً، تجسّد بوحدة اللبنانيين والتفافهم حولها وبمشاركة الآلاف من جميع المناطق وفي جميع المواقع في الاعتصامات والتظاهرات التي شملت كل مدن وقرى لبنان من اقصاه الى اقصاه”.
إلا ان لفتت إلى أن “ما اقرته الحكومة يتعارض مع القرار الذي اتخذته في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-9 – 2012 من خلال الانقضاض على بعض الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، وينقض الاتفاقات التي اُبرمت مع اللجان الوزارية”.
وتركت الهيئة الباب مفتوحا أمام “مناقشة تنفيذ خطوات تعبّر من خلالها عن رفضها القاطع لفرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود والمسّ بأيً من الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والتراجع عن الاتفاقات والتعهدات”.
وكانت قد أقرت الحكومة منذ السادس من أيلول السلسلة بدون مصادر التمويل الأمر الذي أثار سخط الهيئات الإقتصادية التي رفضتها من الأساس لأنها “تضر بالإقتصاد” على حد قولها، وسخط الهيئات العمالية التي لم تترك الشارع حتى الخميس موعد اجتماع الحكومة ونفذت “زحفا” كبيرا نحو القصر الجمهوري.