تحدثت اوساط سياسية لصحيفة «الراي» الكويتية عن جولة مساع جديدة قد تشكل فرصة ربع الساعة الاخيرة لايجاد حل توافقي للازمة السياسية التي وضعت استحقاق الانتخابات النيابية في مهب الريح.
وقالت هذه الاوساط ان مشاورات اجريت عشية جلسة مجلس الوزراء ودفعت في اتجاه مخرج يقول بإرجاء طرح بند هيئة الاشراف على الانتخابات في انتظار ترجمة ما جرى التوافق عليه بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الثلاثة في روما على هامش مشاركتهم في حفل تنصيب البابا الجديد.
وتضيف هذه الاوساط انه على الغموض الذي اكتنف ما جرى التوافق عليه بين الراعي وبري وميقاتي، فثمة معطيات تتحدث عن أفكار عامة او سيناريو لخريطة طريق تبدأ بدعوة البطريرك الى اجتماع للقيادات المارونية في بكركي في الساعات الثماني والاربعين المقبلة للنظر في مخرج لقانون الانتخاب. ومعنى ذلك ان اجتماعاً كهذا سيثبت طي صفحة مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه والذي تَوافق عليه الاقطاب الموارنة سابقاً والعودة الى مقاربة مشروع مختلط على أساس المشروع الذي قدمه الرئيس نبيه بري. ولكن الاوساط نفسها تعتقد ان هذه المحاولة محفوفة بشكوك كبيرة واحتمالات فشلها اكبر بكثير من إمكانات نجاحها، لان الامر لا يتوقف على الجانب المسيحي وحده اولاً، ثم ان بري وميقاتي لا يختصران بدورهما الموقف الاسلامي المعقد.
ولذا ترى الاوساط ان الهدف الحقيقي للمحاولة الجديدة لن يعدو كونه تنظيم مخرج توافقي لتأجيل الانتخابات الذي بدأ الحديث عنه يقترن بكلام على «سلة تفاهمات» سياسية واسعة محتملة تشمل التمديد لمجلس النواب والبحث في الوضع الحكومي والتمديد لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية.