عقد مجلس الوزراء الاربعاء جلسة كان التوصيف الأقرب إليها هو جلسة “الجمر تحت الرماد” حيث نجحت في إقرار الموضوع الساخن المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حيث سجّل وزراء فريق الأكثرية اعتراضهم على حسم 10% من أرقامها بعدما أوصت اللجنة الوزارية المعنية بإقرارها خفض نسبة 5% فقط، في حين سجّل وزراء جبهة “النضال الوطني” اعتراضهم على الأرقام غير الواضحة للإيرادات حسب ما أكّد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي قال لصحيفة “المستقبل” إن “الأرقام الواردة في السلسلة ليست ثابتة ونهائية، بل كانت أرقاماً تقريبية وقسم منها غير صحيح، كما أن هناك مرافق تعاني من الهدر والسرقة كالجمارك مثلاً، لم يأت أحد على ذكرها”.
وأكد العريضي ومعه الوزيران وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو خلال الجلسة على أحقية مطالب هيئة “التنسيق النقابية” مشدّدين على أهمية وحدتها، وابدوا أسفهم للإدارة الخاطئة من قبل الحكومة لملف السلسلة مما “أوصل الأمر إلى هنا ودفع إلى إقرار السلسلة تحت الضغط”.
وسأل الوزراء الثلاثة “ألم تكونوا على علم بالوضع المالي سابقاً؟ لماذا رفضت السلسلة في السابق وتم القبول بها الآن”؟ دون الحصول على أي جواب. وأشار العريضي إلى أن هيئة التنسيق تظاهرت أمام المرفأ وتحدثت عن مخالفات وتهريب في الجمارك موجهاً كلامه إلى رئيس الحكومة قائلاً “لقد توليت بنفسك متابعة هذا الملف والتحقيق فيه، فماذا فعلت؟”.
وسخونة الجلسة كانت قد بدأت ملامحها بالظهور بعدما طرح رئيس الحكومة موضوع التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والذي على حد تعبير أحد الوزارء ينبئ “بالإطاحة بالحكومة”، فتم التوافق على تأجيل مناقشة الموضوع إلى جانب الموضوع الأبرز على جدول أعمال الجلسة وهو موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، على أن يناقشا في جلسة تعقد اليوم عصراً.