أرجأ المجلس العدلي الذي عقد جلسة الى السابع من حزيران المقبل متابعة النظر في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في العام 1978.
انعقدت الجلسة برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة انطوني عيسى الخوري، جوزف سماحة، بركان سعد وناهدة خداج وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني.
وحضر الجلسة ممثل نقابة الصحافة المحامي الياس حنا وحضر ايضا البروفسور فايز الحاج شاهين والنقيب بسام الداية والمحامي سعيد علامة والمحامي شادي حسين عن صدر الدين الصدر الذي حضر شخصيا، والمحامي انطوان عقل عن عائلة الشيخ محمد يعقوب وعن زهرة يزبك.
وحضر ايضا المحامي ريان قوتلي عن امتثال سليمان وزهرة يزبك وحضر المحامي مالك سليمان عن غانم وهشام وزينب بدر الدين.
بدأت الجلسة بتأكيد المحامي عقل على مذكرته السابقة باعتبار القرار الصادر عن رئيس المحكمة ورئيس المحكمة الجنائية بإسقاط الدعوى عن العقيد معمر القذافي بسبب الوفاة يعول عليه للسير بالدعوى. وعارضه كل من ممثل النيابة العامة القاضي يزبك والنقيب الداية والبروفسور الحاج شاهين وطالبوا بوثيقة وفاة رسمية نظرا الى دقة الملف.
وقرر المجلس التأكيد على قراره السابق بوجوب الحصول على وثيقة وفاة رسمية وتسطير كتاب الى السفارة الليبية في لبنان بواسطة وزارة العدل والخارجية لإفادة المجلس رسيما حول واقعة مقتل العقيد معمر القذافي وفي حال عدم وجود سفارة لليبيا في لبنان فإلى وزارة الخارجية الليبية. وفي الانتظار أرجت الجلسة الى السابع من حزيران المقبل.
كما أرجأ المجلس الى السابع من حزيران المقبل متابعة النظر في قضية خطف كل من زياد قبلان وزياد غندور بين جدرا والشوف والحازمية في 23 نيسان 2007 وقتلهما بإطلاق النار عليهما من أسلحة حربية غير مرخصة بسبب تقديم المحامي جلال الجردي وكيل الظنين ربيع حويلي معذرة طبية. وكانت الجلسة مخصصة اليوم لاستجواب حويلي.