وانفجرت الاوضاع داخل الحكومة بشكل كبير بعد اسقاط بند انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات بالتصويت ورفض التمديد للواء اشرف ريفي.
فقد أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه لن يترأس جلسة للحكومة لا يكون فيها بند هيئة الاشراف على الانتخابات بنداً أولاً بعد سقوط هذا البند من قبل وزراء 8 آذار.
هذا وتضامن معه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بعد انتهاء الجلسة انه تمت مناقشة رأي هيئة الاستشارات العليا بشأن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وانقسمت الآراء .
ونقبل ابو فاعور: “سليمان اعلن انه لا يرى ان يتصور جلسة حكومية او جدول اعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس جدول اعماله حفاظا على الدستور وبالتالي فانا ارفع هذه الجلسة واطلب من شربل ان يجري مشاورات مع ميقاتي لاقتراح اسماء جديدة في اقرب وقت ممكن وانا افضل الاسبوع المقبل”.
واضاف ابو فاعور: “ميقاتي استمهل سليمان مؤكدا التضامن معه وقال ميقاتي نحن واحد ولن ادعو الى جلسة ان لم تكن برئاستك واريد ان اطرح مسالة مهمة هي مسالة الشغور في قيادة قوى الامن. ميقاتي اقترح استدعاء ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في رئاسة قوى الامن، حصل بعدها نقاش حول هذا الاقتراح حيث ايده وزراء جبهة النضال واعترض عليه وزراء اخرون وبنتيجة النقاش طلب ميقاتي من سليمان رفع الجلسة وهذا ما حصل”.
وردا على سؤال، قال ابو فاعور: “قناعتي ان الامر يتجاوز الاعتكاف وامتعاض ميقاتي كان باديا وقال “يبنى على الشيء مقتضاه واعتقد ان الامور ذهبت الى منحى بعيد الآن.”
وكان التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وفي حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في موضوع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وملء الشغور المرتقب لموقع المدير العام لقوى الامن الداخلي، ويستكمل البنود الباقية من جلسة الاربعاء الماضي في السراي الكبير.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة جرى خلالها عرض الاوضاع العامة والمستجدات.
ولفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى خروجه لبعض الوقت من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا “ان استقالة الحكومة او عدمها هو حسب مسار الجلسة”.
وأكد وزير الداخلية مروان شربل قبل الجلسة أنه سيدافع عن وجهة نظره لجهة ضرورة التمديد للواء ريفي، أقله حتى أيلول، وبمرسوم، لافتا الى انه ينظر الى الموضوع من الناحية الأمنية لا السياسية. وسأل: “ما الجريمة إذا بقي اللواء ريفي حتى نهاية أيلول بمرسوم كما حصل مع اللواء الشهيد وسام الحسن؟ وإذا كان هناك من يقول إن التمديد من خلال مرسوم غير قانوني، فهذا يعني أن كل القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت غير قانونية”.
من جهته، لفت وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى أن الحكومة “على مفترق خطر جدا، والرئيس ميقاتي مصر على موقفه”.
أما الوزير أحمد كرامي فأكد تأييده تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، “وان احتمال الاستقالة وارد في حال حصل الخلاف”.
من جهة أخرى، شدد وزير الصحة علي حسن خليل على أن الامور مفتوحة على الاحتمالات، ولا أحد يعرف ما سيكون موقف الرئيس ميقاتي داخل الجلسة”.
فيما قال الوزير محمد فنيش: “لسنا مع التمديد لريفي، وسنصوت ضد ذلك، اما استقالة رئيس الحكومة فقرار يعود اليه، وموقفنا يتعلق باقتناعاتنا، والمؤسسة تقرر”.
وشدد الوزير علي قانصو على “أن التمديد للواء ريفي يحتاج الى قانون”، سائلا “لماذا الانتقائية في هذا الموضوع؟ ولماذا لا يأتي سلة كاملة ليناقش في مجلس الوزراء؟”.
ورأى الوزير سليم جريصاتي “ان تعيين اللواء ريفي يجب ان يتم بمشروع قانون وليس بمرسوم، واستدعاء الاحتياط لا ينطبق على استدعاء القادة”. ولفت الى أن “التكتل واضح، لا تمديد لا تأليف ولا استقالة للحكومة”.
ولفت الوزير غابي ليون الى ان اضافة بند التمديد لريفي “يهدف الى افتعال مشكلة”.
أما الوزير فيصل كرامي، فقال ردا على سؤال عن موقفه من الموضوع: “أنا في سربي الخاص، وكل الاحتمالات واردة”.
الى ذلك، رفع مجلس الوزراء العميد محمد خير إلى رتبة لواء وعينه أمينا عاما للمجلس العسكري.