* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
انفرط عقد جلسة مجلس الوزراء بعد سقوط هيئة الاشراف الانتخابي بالتصويت، وبعد قول وزراء الاكثرية انهم يعارضون التمديد للواء ريفي، مما حدا بالرئيس ميقاتي الى الطلب من رئيس الجمهورية رفع الجلسة، والمغاردة الى السراي لعقد مؤتمر صحافي للاعلان عن خطوة أكبر من الاعتكاف. في وقت قال رئيس الجمهورية، إنه لن يرأس بعد اليوم اي جلسة لمجلس الوزراء لا يكون البند الأول فيها تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات.
============================
* مقدمة نشرة اخبار “المؤسسة اللبنانية للارسال”
لا أشرف ولا إشراف فطارت الجلسة، رئيس الجمهورية طيرها بسبب سقوط هيئة الإشراف على الانتخابات، ورئيس الحكومة طيرها بسبب سقوط التمديد للواء أشرف ريفي، فهل دخلت البلاد في أزمة حكم وحكومة؟
لعل الوضع اليوم هو الأخطر، ليس منذ تشكيل هذه الحكومة بل ربما منذ العام 2005، وربما منذ اتفاق الطائف، فالانتخابات النيابية على مرمى حجر، لكن لا قانون الستين مقبول ولا أي قانون آخر موجود، ومناصب الفئة الاولى تشغر الواحد بعد الآخر من دون القدرة على ملئها.
الجميع كان يلعب على حافة الهاوية: رئيس الجمهورية لوح بتعليق جلسات مجلس الوزراء إذا لم يتم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، فلم يجد آذانا مصغية وسقط تلويحه وسقط معه بند الإشراف.
رئيس الحكومة لوح بالاستقالة فجاءه الجواب: ليستقل.
ماذا بعد اللعب على حافة الهاوية؟ هل سقط الجميع في الهاوية؟
الوضع مفتوح على كل الاحتمالات لكن الخطورة الكبرى أن الفراغ السياسي يقابله ملء الفلتان الامني أكثر من منطقة ولا سيما طرابلس. هنا الرئيس ميقاتي ينوء تحت حمل ثلاثة أثقال: ثقل إغتيال اللواء وسام الحسن، وثقل عدم التمديد للواء أشرف ريفي، وثقل إنفجار الوضع في مدينته طرابلس، فهل كان قراره بقلب الطاولة على رؤوس الجميع؟
الوضع الراهن غير مسبوق: سلطة تنفيذية معطلة على أبواب استحقاق الانتخابات النيابية، وضع أمني هش يمتد من عرسال إلى طرابلس معرجا على صيدا، فهل نحن على أبواب إنعاش طاولة الحوار أو على أبواب دوحة إثنين؟
==============================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
ما كان متوقعا حصل، والمساكنة القسرية خلافا للمنطق بين مكونات الأكثرية الحكومية، التي لا يجمع بينها أي جامع، لا في السياسة ولا في الأجندات ولا في نهج الحكم، انتهت اليوم الى تعليق عمل مجلس الوزراء الى أجل غير مسمى. الأمر الذي سيعلق البلاد فوق هوة سحيقة، أمنية واقتصادية ودستورية.
فاللواء ريفي سيذهب إلى التقاعد والاستحقاق الانتخابي إلى تأجيل والوضع الأمني إلى كفوف العفاريت. وإن طالت الخلافات، ولا شيء يوحي عكس ذلك، فإن الفراغ سيطاول قيادة الجيش، ومن يدري ربما رئاسة الجمهورية.
هذا الإفراغ المنهجي لمؤسسات الدولة ، يستفيد منه المتمرسون في العمل خارج المؤسسات، فهؤلاء اليوم يمكن أن يتبادلوا الأنخاب والرقص على جسد الدولة، ومن ثم يتفرغون للعمل في الإقليم ولحسابه.
أما الذين سولت لهم نفوسهم يوما استسهال اللعب مع الشيطان لمآرب خاصة، و الذين استسهلوا المغامرة بطرح مكتسبات الطائف، على هزالها، في سوق المغامرات والمقامرات، وتكلموا بجرأة على مؤتمرات تأسيسية وعلى عقود اجتماعية جديدة، فليتوقعوا منذ الآن من شركائهم دعوتهم للمشاركة في دفن الطائف لصالح الطوائف، ودفن المناصفة لصالح المثالثة، هم الذين دفنوا الجمهورية الأولى ولم يلبسوا عليها ثياب الحداد.
==============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل”
هل يفعلها الرئيس نجيب ميقاتي ويقدم استقالته بعدما نجح حزب الله وحلفاؤه في منع التمديد للقادة الامنيين والعسكريين؟ هل يقدم الرئيس ميقاتي على هذه الخطوة بعدما تخلف عنها يوم اغتالوا اللواء الشهيد وسام الحسن؟ الاستقالة حق دستوري له وهي اصلا كانت مطلب المعارضة منذ فترة غير قصيرة. واذا ما اقدم على الاستقالة بعد لحظات فيكون بذلك نجيب ميقاتي اكتشف ولو متاخرا انه لا يستطيع الاستمرار بمشروعهم، بعدما اخذوا من الحكومة كل ما يريدون. وبعد قليل يوجه الرئيس نجيب ميقاتي كلمة الى اللبنانيين يتحدث فيها عن مصير حكومته وطبيعة الخطوة التي قد يتخذها.
===============================
* مقدمة نشرةاخبار ال “ان بي ان”
هدأت أمنيا في طرابلس واشتعلت سياسيا في مجلس الوزراء. أشرف والإشراف طيرا جلسة الحكومة اليوم، وعلق مجلس الوزراء على موقف مرتقب بعد نصف ساعة للرئيس نجيب ميقاتي. وان كان رئيس الجمهورية جزم بأنه لن يترأس جلسة للحكومة لا تكون فيها هيئة الاشراف على الانتخبات بندا اولا. الرئيس ميشال سليمان طرح الهيئة على التصويت لكن الوزير علي حسن خليل اعلن رفض مبدأ التصويت واصر على تسجيل هذا الموقف في محضر الجلسة.
اما موضوع التمديد للمدير العام للامن الداخلي فسخن الاجواء قبل الوصول الى الجلسة اذ ان نوابا من قوى الرابع عشر من اذار وجبهة النضال وقعوا عريضة نيابية تطالب رئيس المجلس النيابي بالدعوة الى جلسة نيابية طارئة لبت مسألة التمديد للقادة الامنيين ورفع السن القانونية لتقاعدهم. المعلومات تشير الى ان الجلسة النيابية في حال انعقدت سيطرح فيها الرئيس نبيه بري قانون اللقاء الارثوذوكسي بندا اولا التزاما بنظام المجلس لوجود هذا البند مسبقا.
وحول احالة السلسلة الى المجلس، جمعيات عمومية عقدتها هيئة التنسيق والنتيجة تعليق الاضراب المفتوح والاستمرار بالتحرك لاعتبارات تتعلق بما سمته الهيئة تراجع الحكومة عن الاتفاقات.
التطورات الداخلية طغت على المستجدات الاقليمية رغم خطورتها. في مصر التي تجددت فيها الاشتباكات وحرق مقار للاخوان المسلمين. الى سوريا التي قدمت شهيدا برتبة عالم اسلامي وحدوي، العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ما يدل على ان الارهابيين لا يتحملون فكرا معتدلا ولا صوتا وطنيا عقلانيا.
اما الاشارات التي تتخطى حدود المنطقة، فاعتذار قدمه رئيس الحكومة الاسرائيلية لرئيس حكومة تركيا حول حادثة اسطول الحرية. الاعتذار وقبوله اولى تداعيات زيارة الرئيس الاميركي الى الاراضي المحتلة، فماذا بعد؟
===============================
* مقدمة نشرة اخبار ال “او تي في”
لا اشرف ولا اشراف فهل تبقى الحكومة؟ الغبار الاصفر الذي يلف لبنان لم يحجب الغيمة السوداء التي تلبدت في مجلس الوزراء. هذه الغيمة تشكلت نتيجة اصرار فريق في الحكومة على موقفه، فرئيس الحكومة اصر على التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي، فيما حاول رئيس الجمهورية تمرير تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وفق قانون الستين. وهذان البندان رفضتهما الاكثرية الوزارية وكانت اللقاءات والاتصالات تسارعت قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا على اكثر من جبهة من دون ان تفضي الى نتائج ملموسة.
اما بكركي فأطلع البطريرك الماروني الاقطاب الموارنة باستثناء سمير جعجع الذي تغيب كعادته، على اجواء مشاورات بين روما وبعبدا على خط قانون الانتخاب.
وفي غضون ذلك بقي الموت متجولا بين باب التبانة وجبل محسن على وقع الاعلانات المستمرة لوقف اطلاق النار.
اذا في انتظار كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا الحكومية والتي اشارت بعض المعلومات الى انه ارجأها الى موعد لاحق بعدما كانت مقررة حوالى الساعة السابعة والنصف من هذا المساء.
=============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
اشتدي يا ازمة تنفرجي، مصير البلد معلق على جبل من الازمات، ومصير الحكومة معلق على كف استقالة او دونها، ومشدود الى الوعيد للتمديد، التمديد للواء اشرف ريفي، والى تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، الطائف يقول بسلطة مجلس الوزراء مجتمعا في قراراته بالتوافق والا بالتصويت. الهيئة سقطت ومعها سقط قانون التسين بالضربة الدستورية القاضية وخرج من حالة الموت السريري الى الموت الفعلي وذهب الى غير رجعة.
رئيس الجمهورية اشترط هيئة الاشراف وعلق ترؤسه للجلسات، ورئيس الحكومة وقف معه بالتضامن والتكافل وفتح معركة التمديد قبل ان يغادر الى السراي ليعلن من هناك ما هو اكثر من اعتكاف، كما قال وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور. الاعتكاف او تعليق جلسات الحكومة او الاستقالة، احتمالات واردة. الدقائق الفاصلة عن اطلالة رئيس الحكومة من السراي حبلى بالتحليلات والتوقعات. الاكثرية بوزارئها واقطابها النيابية على موقفها: لا هيئة ولا تمديد. وما فعله الوزراء حق يكفله الدستور، والموقف عما قد يأتي سيأتي في حينه، فلكل مقام مقال.
دقائق الحال الحكومية حافلة بانتظار ما سيقوله رئيسها. وساعات اليوم الطرابلسي كانت حافلة بالعنف كما كانت الليلة الماضية. وهمسا قيل ان التفجير قد يكون مرتبطا بالضغط للتمديد، والا لماذا كان التفجير؟ ولماذا وافق الجميع على وقف اطلاق النار عند الساعة الرابعة تزامنا مع بدء جلسة مجلس الوزراء، بعد ان سقط ستة قتلى بينهم عنصر من الجيش؟
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
الحكومة في مهب الريح.. في مجريات الجلسة أن الرئيس نجيب ميقاتي وصل إلى بعبدا محتقنا تعلوه علامات الغضب.. طرحت هئية الإشراف على النقاش فعرض وزير الداخلية مروان شربل الأسماء المقترحة للتعيين في الهئية.. لكن وزراء أمل وحزب الله وعون أعلنوا أن الاعتراض هو على مبدأ تأليف الهئية لا على الأسماء.. وعندما طرح البند على التصويت سقط في أرضه.. وهنا سجلت بادرة إيجابية لرئيس الجمهورية بأن ترك الأمور مفتوحة على مزيد من الحوار وقال: أنا أترك فرصة أخرى لوزير الداخلية بهدف إجراء مشاورات جديدة في الأسماء، لكني في الوقت نفسه وإلى حين التوافق على الهئية لا أرى أن هناك بنودا أهم تخولني ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء.. وهنا تضامن معه الرئيس نجيب ميقاتي وأعلن أنه بدوره لن يدعو ولن يرأس أي جلسة للحكومة. وقبل أن يرفع سليمان الجلسة طلب ميقاتي طرح موضوع التمديد للواء أشرف ريفي، علما أن وزير الداخلية مروان شربل قال في الجلسة إن هذا البند غير مستعجل وإن أمامه مزيدا من الوقت لإجراء الاتصالات التوافقية حوله. وهنا بدت علائم الغضب تتصاعد على وجه رئيس الحكومة الذي كان جازما بحسم الموضوع وفي الحال، لأن البلاد تمر بفترات أمنية صعبة وضاغطة، وهو لن يحمل وزر أي فراغ في هذه المؤسسة الأمنية العريقة. تدخل الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل وغابي ليون وعلي قانصوه اعتراضا وثنيا لميقاتي عن أي قرار مستعجل، وقال وزير الشباب فيصل كرامي: إن النار التي تشتعل في طرابلس لن تبقى في طرابلس وبالأمس قضينا ليلة من العمر حيث المعارك كانت متنقلة.. هذا الوضع لن يحتمل فراغا سياسيا سواء يضاف إلى الفراغ الأمني، وأنا أتمنى أن يترك هذا الموضوع “أسبوع زمان” حتي نستطيع أن ندرس ونهيئ الأسماء. على أن ميقاتي كان أكثر إصرارا ولم يترك لوزير الداخلية مجالا لعرض الحيثيات فاستشف الوزراء أن رئيسهم.. قد أصابه مكروه خارجي وأنه أقدم على هذه الخطوة بفعل فاعل… دستوريا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته خطيا فلا صلاحية لرئيس الجمهورية لرفضها وهو سيقبلها حكما ويكلفه تصريف الأعمال، أما إذا كانت استقالة صوتية ومجرد إعلان عنها فإنه لا مفاعيل دستورية لها.. وفي الدستور أيضا لا شيء اسمه اعتكاف وكل أداء تتحمل مسؤوليته الحكومة.. والاعتكاف بدعة يهدف مروجها الى استدعاء السياسيين على طريقة “تعوا راضوني”.