أشارت اوساط سياسية٬ في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية٬ إلى أن “مشاورات أجريت عشية جلسة مجلس الوزراء ودفعت في اتجاه مخرج يقول بإرجاء طرح بند هيئة الاشراف على الانتخابات في انتظار ترجمة ما جرى التوافق عليه بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الثلاثة في روما على هامش مشاركتهم في حفل تنصيب البابا الجديد”.
وأضافت هذه الأوساط إنه “على الغموض الذي اكتنف ما جرى التوافق عليه بين الراعي وبري وميقاتي، فثمة معطيات تتحدث عن أفكار عامة او سيناريو لخريطة طريق تبدأ بدعوة البطريرك الى اجتماع للقيادات المارونية في بكركي في الساعات الثماني والاربعين المقبلة للنظر في مخرج لقانون الانتخاب”٬ موضحة أن اجتماعاً كهذا سيثبت طي صفحة مشروع اللقاء الارثوذكسي والعودة الى مقاربة مشروع مختلط على أساس المشروع الذي قدمه الرئيس نبيه بري”.
ورأت الأوساط أن “الهدف الحقيقي للمحاولة الجديدة لن يعدو كونه تنظيم مخرج توافقي لتأجيل الانتخابات الذي بدأ الحديث عنه يقترن بكلام على سلة تفاهمات سياسية واسعة محتملة تشمل التمديد لمجلس النواب والبحث في الوضع الحكومي والتمديد لقادة الأجهزة الامنية والعسكرية”.