مددت الأمم المتحدة مدة بعثتها المكلفة بمهمة تقصي الحقائق، في انتهاكات حقوق الإنسان، في سوريا.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على قرار تمديد مهمة البعثة الأممية، والمكونة من 4 خبراء مستقلين حتى آذار 2014، وذلك لمدة ستة شهور إضافية عن المدة الأصلية، حيث أيد القرار 41 دولة، بينما عارضته دولة واحدة.
وكانت من الدول التي صوتت بنعم، الولايات المتحدة، وألمانيا، وليبيا، وباكستان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بينما رفضت القرار فنزويلا، وإمتنعت عن التصويت الإكوادور والهند وكازاخستان، والفلبين، وأوغندا.
جدير بالذكر أن لجنة التحقيقات الأممية بدأت أعمالها في آب 2011، للتحقيق في ملابسات المذابح في سوريا.