اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت ان “استقالة الحكومة قد تكون بداية انفراج اذا وجدت النيّة الصادقة لدى “حزب الله” عبر اعترافه بالمأزق واستعداده الذهاب الى الحوار بنيّة ايجاد الانفراج عبر تشكيل حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات، وقد تكون الاستقالة مأزق كبير عبر اصرار “حزب الله” على السيطرة على الاجهزة الامنية، وعلى عدم اجراء الانتخابات، وبالتالي ادخال البلد في فراغ نيابي وربما في فراغ رئاسي”.
واعلن في حديث لـ “المركزية” ان “الحلّ الامثل لما وصلنا اليه، يكون بتشكيل حكومة جديدة ضمن سلّة تفاهمات “Package “، وهذا ما نسعى اليه عبر استعدادنا الى العودة الى طاولة الحوار الان ومناقشة كل المواضيع الخلافية”، لكنه رأى ان “كل هذا مُرتبط بقرار “حزب الله” ومدى استعداده لانقاذ البلد”، مطالباً
“رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بـ “دعوة طاولة الحوار الى الاجتماع مجدداً”.
الى ذلك، ذكّر فتفت بان “نواب المعارضة وقّعوا عريضة للتمديد لقادة الاجهزة الامنية”، كاشفاً عن ان “65 نائباً وقّعوا على هذه العريضة وليس 68 لان بعض النواب خارج البلاد والبعض الاخر لا يُريد التمديد”، معلناً ان “هذه العريضة ستُسلّم الى الرئيس نبيه بري خلال الساعات القليلة المقبلة”.
واعتبر ان “اعلان الرئيس بري انه سيصوّت مع التمديد للواء اشرف ريفي في حين ان ما حصل امس في جلسة مجلس الوزراء يؤكد عكس ذلك، يؤكد انها لعبة سياسية سخيفة، فاذا كان فعلاً يُريد التمديد لريفي، يمكنه ان يدعو بعد 48 ساعة من تسلّمه العريضة الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب يكون بندها الوحيد مسألة التمديد”، موضحاً ان “التمديد يحتاج الى الاكثرية العادية من النواب الحاضرين الجلسة”.
وابدى فتفت خشيته من ان “يضغط حلفاء الرئيس بري عبر قبولهم وضع بند التمديد على اوّل جلسة للمجلس ولكن شرط وضع قانون “اللقاء الارثوذكسي” ايضاً، وبذلك يفتعلون مشكلة، علماً ان “رئيس الجمهورية سيطعن بالـ”الارثوذكسي” اذا تم اقراره، ونحن ايضاً كنواب سنقدّم طعناً به”، مشككاً بامكانية “تامين اكثرية لاقرار “الارثوذكسي”، خصوصاً بعد التطورات الاخيرة”، مشيراً الى ان “لا انتخابات اذا لم تُشكّل حكومة جديدة قبل 20 حزيران”.