أشار رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل الى “اننا منذ البدء نعرف ان الاجواء في البلد لم تكن طبيعية، معتبرا ان الرئيس نجيب ميقاتي أخذ القرار الصائب والشجاع وهو الاستقالة الامر الذي كان متوقعا”.
ولفت الجميّل الى “اننا في مرحلة صعبة جدا، فاما ان ندخل في نفق أصعب من الاول ومظلم أو نستفيد من مبادرة ميقاتي لتحقيق امنية الشعب بتشكيل حكومة انقاذية”. وقال: “نحن بأمسّ الحاجة الى هذه الحكومة طالما ان الاوضاع متفجرة ومتشنجة ويمكن ان ينعكس الوضع الاقليمي على لبنان”.
واضاف في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” (100.5): “يجب ان يتحمل كل القادة مسؤولية انقاذ البلد لان السفينة اذا غرقت لن توفر أحدا”.
ورأى أن المبادرة بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقال: “انا مقتنع بان الرئيس مدرك لخطورة الوضع وسيتخذ كل الاجراءات اللازمة ضمن صلاحياته الدستورية لاعادة التواصل بين القيادات، فهناك ضرورة لاحياء هيئة الحوار التي تعطلت بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، بالاضافة الى ذلك هناك امكانية لتشكيل حكومة انقاذ يقترحها على القادة وننطلق بمرحلة جديدة من مهمتها عودة الاستقرار الى البلد وتسريع التفاهم حول قانون انتخاب واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لانه لا يمكن ان يتأخر لبنان في تحمل مسؤولياته من هذا القبيل”.
وعن تأخر الدعوة الى الاستشارات، أوضح: “من الطبيعي ان يُعطى الرئيس مهلة للاستشارات وكذلك ان تُعطى مهلة للقادة ورؤساء الكتل الاساسية للتشاور حول الحل المناسب لان ميقاتي فاجأ الجميع بهذا القرار ومن الطبيعي ان تتشاور القيادات وربما تصل الى تسمية رئيس يحظى بتأييد كل الكتل”.
وردا على سؤال حول الاسم الذي ترشحه الكتائب، كشف الجميّل: “تسمية رئيس حكومة جديد مرهون باجتماع المكتب السياسي الكتائبي الذي سيتداول الامر وسنتشاور مع حلفائنا في 14 اذار ولا مانع ان يتسع التشاور ليشمل معظم الكتل، فاذا تكلمنا عن حكومة انقاذ من الطبيعي ان يكون الرئيس توافقيا مُتفقا عليه بين القوى السياسية”.
وعن اجتماع الاقطاب في بكركي، فشدد على ان “لا توافق على خطة معينة في روما بل بعض الافكار، وقال: لقد تباحثنا فيها واتفقنا على ان يستوضح الكاردينال مار بشارة الراعي الافرقاء الاخرين حول تفاصيل ما طرح على ان نلتقي لبحث هذه الافكار، أما بعد استقالة الحكومة فأعتقد ان الاتصالات بشان قانون الانتخاب ستؤخر ريثما نتفق على رئيس حكومة ولربما على حكومة جديدة”.
وعن امكان حصول الانتخابات مع كل هذه التطورات، اكد ان “هناك اصرارا على حصول الانتخابات النيابية في وقتها، واعدًا باننا سنعمل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، أو على الاقل التفاهم على قانون انتخاب يحقق الشراكة الحقيقية ويحافظ على الانصهار الوطني”.
وختم: “اذا اتفقنا على هذا القانون تبقى باقي الامور تفاصيل”.