لفتت مصادر وزارية مطلعة لـ”النهار” الى ان “معظم الافرقاء الحكوميين لم يفاجأوا بالاستقالة، مما يعني ان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الخميس وأقر فيها سلسلة الرتب والرواتب كانت ايذانا برحيل الحكومة وبتسجيل هذه الخطوة كآخر “انجاز” لها، ذلك ان ميقاتي، وفي مشاورات جانبية مع عدد من وزراء فريق 8 آذار هدد بوضوح بالاستقالة ما لم تتم الموافقة على التمديد للواء أشرف ريفي. لكن المفاجأة تمثلت في أن هؤلاء الوزراء أجابوه قائلين: “اذا أردت الاستقالة فافعل”.
اما الجانب الآخر البارز في خلفية الوقائع التي أدت الى الاستقالة، فتوردها المصادر نفسها الى عدم اذعان الفريق الوسطي الذي يتقدمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مدعوما من ميقاتي ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط لرفض فريق 8 آذار اقرار هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بل رفض البحث فيها، ومضي الرئيس سليمان في رفع سلاح التمسك بتطبيق الدستور والقانون حتى حدود اعلانه امس رفع جلسات مجلس الوزراء وتعليقها على شرط تشكيل هذه الهيئة.
وفي المقابل، أظهر فريق 8 آذار تشبثا بموقفه الرافض لتشكيل الهيئة وللتمديد للواء ريفي تحت شعار “لا لأشرف ولا للاشراف” كما نقل عن أحد الوزراء في هذا الفريق، الى حد التضحية بالحكومة التي قيل عنها طويلا إنها “حكومة حزب الله”.
وتشير المصادر الى ان ثمة أسئلة قد يصعب الاجابة عنها بسرعة، من أبرزها ما يتعلق بسر دفع فريق 8 آذار ولا سيما منه “حزب الله” بالازمة الى حدود تفجير الحكومة وفرطها. وهي اسئلة لا تقف عند حدود الريبة في التسبب بخضة قوية في قوى الامن الداخلي سعيا الى ما تردد عن طموح لايصال اللواء علي الحاج الى المنصب بعد أشهر فقط، بل تتصل بالاجندة الاقليمية للحزب التي لم يعد يمانع معها في خلط الاوراق الداخلية.
لكن أوساط قطب معارض كبير قالت لـ”النهار” ان السؤال المركزي بعد الاستقالة هو لماذا كان التخلص من اللواء ريفي أهم من بقاء الحكومة لدى فريق 8 آذار؟ وأشارت الى ان ميقاتي أبلغ من يعنيهم الامر قبل أيام انه متمسك بالتمديد لريفي، لكن الفريق الآخر وخصوصا “حزب الله” انتهى الى قرار انه اذا أراد ميقاتي الاستقالة فليفعل. وكان لدى هذا الفريق خيار من اثنين، اما الفراغ الأمني واما الحكومة، فاختار التضحية بالحكومة لمصلحة الأول. وتوقعت الأوساط نفسها أزمة طويلة في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة.