اعلنت دمشق رفضها “جملة وتفصيلا” قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة بشأن الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه “منحازا وغير متوازن”.
وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار “للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة”.
واكد المصدر ان مثل هذه القرارات “المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة” تكرس “سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار”.