قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) ضد حكم قضائي سابق بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحددت المحكمة يوم 7 نيسان المقبل لنظر الطعن ضد حكم أولي صادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها والتي كان يفترض انطلاقها في الـ 22 من نيسان المقبل.
وقضت محكمة القضاء الإداري أوائل شهر آذار الجاري بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بالدعوة لبدء إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الـ 22 نيسان المقبل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا (هيئة استشارية قضائية) الأسبوع الماضي تقريرا أوصت فيه برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من الرئيس المصري ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار الرئيس.
واعتبر طعن هيئة قضايا الدولة أن حكم وقف العمل بقرار الرئيس للدعوة للانتخابات “مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن قرار الرئيس (محمد مرسي) بالدعوة لإجراء الانتخابات، صدر بوصفه رئيس سلطة الحكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادرة سابقا من المحكمتين الإدارية والدستورية”، بحسب الهيئة القضائية الحكومية.