قرر الرئيس اللبناني ميشال سليمان التريث في الدعوة الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة يكلف بتأليف الحكومة الجديدة، إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفصح الذي يصادف الأحد المقبل في 31 آذار، على أن يُستفاد من الأسبوع المقبل من أجل إجراء اتصالات ومداولات غير رسمية حول مرحلة ما بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كلفه سليمان بتصريف الأعمال بعدما قدم له كتاب الاستقالة رسمياً صباح أمس.
وفيما يغادر سليمان غداً الى الدوحة لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية، قالت مصادر رسمية لـ«الحياة» إن الظروف التي جرت فيها الاستقالة تحتم التروي والدراية في إدارة ملف تشكيل الحكومة المقبلة نظراً الى اتساع شقة الخلاف حول مواضيع حساسة ومصيرية بدءاً بقانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات، خصوصاً أن الاستقالة أخذت تحتم تأجيلها، ومسألة الفراغ المنتظر في المؤسسات الأمنية نظراً الى إحالة قادتها على التقاعد، بدءاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي الذي تنتهي ولايته في 1 نيسان المقبل والذي كان رفض «قوى 8 آذار» التمديد له بناء لطلب ميقاتي سبباً رئيساً لاستقالة الأخير.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن الرئيس ميقاتي لزواره السبت إنه استقال لأنه لم يعد يتحمل الحملات عليه، وإنه أراد بتنحيه فتح الباب على حوار بين الفرقاء اللبنانيين المختلفين على حل سياسي.
وقال ميقاتي لـ«الحياة» عما إذا كان مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، إن ترشيحه من أجل منصب رئاسة الحكومة «غير وارد وإذا حصل فإنه يجب أن نعرف ما هي الحكومة وطبيعة تشكيلها وإذا كانت ستكون مفيدة أو إيجابية تساهم في الحل السياسي للتأزم». وقال: «عندي شروط لترؤس الحكومة».
وكشف أنه تلقى اتصالاً من زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «وهنأني على الخطوة الجريئة» ومن رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة. وأكد ميقاتي أنه استقال بعد تراكم الصعوبات وآخرها رفض شركائه في الحكومة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والتمديد لريفي وغيرها من المسائل.
ميقاتي لـ”النهار”: كان لا بدّ من خلط الأوراق
وحرص ميقاتي في تصريح لصحيفة “النهار” على تبسيط قرار الاستقالة كرد على ما أثير حوله من أبعاد وارتباطات بارادات خارجية. وقال ان قراره “محض شخصي وهو نتاج تفكير عميق بما تمليه مصلحة البلاد”.
واذ كرر ان “اكثر من سبب دفعني الى هذا القرار”، أوضح انه شعر فعلا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء “ان لا حلول في الافق بل مزيد من التأزم مع اقتراب البلاد من استحقاق المواعيد القانونية والدستورية، إن في شأن احالة اللواء اشرف ريفي على التقاعد، او في شأن موعد الانتخابات النيابية”. واضاف: “كان لا بد بالنسبة اليّ من إحداث صدمة تخرق جدار الازمة علها تعيد خلط الاوراق وتدفع الى مقاربة جديدة للوضع”.