ادلى النائب نضال طعمة بتصريح استهله بعبارة: “وأخيرا فعلها نجيب ميقاتي”، ولو متأخرا، مدركا أن الحكومة التي كان يرأسها، والتي تفتقد إلى الحد الأدنى من الانسجام ما بين مكوناتها، هي الأعجز في تاريخ لبنان الحديث، وقد فشلت على مختلف المستويات، ولا بد من وضع حد لها للحد من النزف الذي يصيب البلد، عسانا ننجح في إخراجه من دائرة الخطر، ومن كل المنزلقات التي تهدد السلم الأهلي.
واضاف: رأينا التسيب الأمني، وانفلات الساحة من قبضة القوى الأمنية في أكثر من مكان وموقع، وعاينا أعمال الخطف وظاهرة طلب الفدية وكأننا في زمن آخر، وسمعنا صرخات الوجع الاقتصادية التي تحد من قدرة المواطن الشرائية معيشيا، ومن فرص الاستشفاء والعيش الكريم. ماذا فعلت الحكومة؟ لقد رفعت شعار النأي بالنفس عما يجري في سوريا، ولم تنأ بنفسها وللأسف الشديد إلا عن حاجات المواطن اللبناني ومكونات استقرار البلد.
وراى طعمة “ان العيون شاخصة اليوم إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وللدور التاريخي الذي سيلعبه من خلال التحضير لاستشارات نيابية، يدرك الفريق الحاكم في لبنان من خلالها أنه بات عاجزا عن ممارسة فوقية قاتلة، وأحادية مدمرة، وعليه تقديم التنازلات الحقيقية والتخلي عن الاستقواء الذي استطاع من خلاله الحصول على أكثرية وهمية كل ما فعلته هو إدخال البلد في النفق المظلم”.
واعتبر طعمة بانه ” لا بد أن يحمل الحراك السياسي في البلد اليوم عنوانين أساسيين. وهما حكومة إنقاذ وطني، وإنقاذ الحياة الديمقراطية في بعدها البرلماني الانتخابي. لا يمكن لهذا البلد أن يجدد نفسه إلا من خلال التخلي عن منطق الإقصاء والإلغاء. وهنا أقف عند النقطتين الأساسيتين اللتين ساهمتا في استقالة الحكومة. يحدثك فريق الثامن من آذار عن منطق الدولة والقانون، وهو يتنكر لمطق الدولة ولحكم القانون متمسكا بالفراغ القاتل في موضوع قانون الانتخابات. ولما كان هذا الفريق قد فشل في إقرار قانون جديد للانتخبات، فقد صار منطق الدولة عنده نسف القانون الموجود، دون تامين البديل، وكأن الفراغ هو أساس من أسس الديمقراطية والتمثيل الصحيح. أما النقطة الثانية، وهي التمديد للواء ريفي، وحيث أن العريضة النيابية المطالبة بذلك ما زالت قيد جمع التواقيع، نرجو إخراج هذا الموضوع من البعد الشخصي، وإدخاله في خانة الاستقرار الأمني، فلنخرج من المكابرة السياسية، ولنقر أن الوضع الأمني في البلد بحاجة إلى استقرار بعيدا عن التجاذبات السياسية وخاصة في هذا الظرف الحساس. فلنؤمن الثبات والاستقرار لكل القوى الأمنية، في هذه المرحلة الحساسة، لنساعدها في تأدية دورها قدر المستطاع “.