اعتبر رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة ان “استقالة الحكومة فتحت نوافذ يجب الاستفادة منها، ويمكن ان يشكل ذلك بداية للعودة الى طاولة الحوار على قاعدة تنفيذ مقرراته”.
وقال: “استقالة الحكومة كان ينبغي ان تحصل منذ زمن طويل وذلك ليس فقط بسبب الظروف التي ادت الى ذلك التكليف ومن ثم التاليف لهذه الحكومة بل للمارسات وللاخطاء التي ارتكبت خلال فترة التي تولت هذه الحكومة المسؤولية على كل الصعد الوطنية والامنية والسياسية والدبلوماسية وايضا الاقتصادية التي اظهرت النتائج على اكثر من صعيد والتي انعكست من خلال الارقام التي تعبر عنها نسب النمو في ميزان المدفوعات التي تحولت الى عجز في ميزان المدفوعات الى عدد من الامور التي تبين ان هناك اخطاء قد ارتكبت خلال هذه المرحلة”.
أضاف: “الآن هذه الحكومة قد استقالت وبالتالي باستقالتها فتحت نوافذ ينبغي ان يصار العمل على الاستفادة من هذه النوافذ وايضا التعامل مع الامور بشكل يكون هناك رغبة حقيقية في التوصل الى تحسين المناخات من اجل التوصل الى نتائج بنتيجة هذه الاخطاء وبنتيجة هذه المشاكل التي ارتكبت بالتالي توقف امكانية حضور جلسات الحوار واطراف توقفت التعامل مع هذه الحكومة, استقالت الحكومة ففتحت مجالا لان يصار بداية الى العودة الى طاولة الحوار ولكن على اساس ان يصار الى تنفيذ مقررات الحوار لان الحوار عندما يصبح فقط مادة من اجل استعمال الوقت للكلام من دون فعل ، فان في ذلك تزهيدا لاهل الحوار بالحوار اما اذا كان الحوار ينتج عنه عمل مجد من اجل التنفيذ فذلك يؤدي الى تشجيع اهل الحوار على الاستمرار بالحوار وبالتالي الرغبة بالتوصل الى نتائج. كذلك فان هذه الاستقالة تفسح في المجال لأن تعود الكتل المختلفة الى العمل في مجلس النواب الذي كان قد عبر البعض ومنهم تيار المستقبل عن عدم المشاركة في اي نشاط تشارك فيه الحكومة وبالتالي تعود الحياة تنبض في مجلس النواب”.
وتابع: “الآن هناك امور عدة من جهة فخامة الرئيس دستوريا عندما يرى ذلك مناسبا في وقت قريب يدعو الى مباشرة الاستشارات النيابية الملزمة كما وان يستطلع امكانات البدء في جلسات الحوار كما قلت ان ننفذ ما اتفقنا عليه وبما في ذلك ايضا اعلان بعبدا. ايضا التوافق بشان موضوع المتعلق بالقانون الذي يمكن ان تتم الانتخابات على اساسه وهذا امر من الضروري استخلاص العبر، ان هناك الممكن وهناك المستحيل ، الممكن هو الذي يمكن ان يحظى بموافقة الغالبية الساحقة من الكتل البرلمانية وبالتالي الظن ان هناك من يستطيع ان يلزم الاخرين بمشروع قانون او اقتراح قانون لا يحظى بالاكثرية الساحقة من اللبنانيين فذلك وهم غير قابل للتحقق، واي مشروع يؤدي الى تحقيق المزيد من الانقسام والشروخ داخل المجتمع يكون مخالفا لاتفاق الطائف وللمبدا الاساسي الذي يقوم عليه هذا الاجتماع اللبناني وهو العيش المشترك بين اللبنانيين.. اعتقد ان ذلك غير ممكن على الاطلاق ، وهو مشروع مشكلة وليس مشروع حل. نحن نبحث عن مشروع حل لهذا الامر”.
وقال: “الأمر الآخر هو الإقرار ان هناك مشكلة تتعلق بموضوع السلاح في لبنان وهذا الجو المحتقن الذي يؤدي الى افتعال مشاكل وبالتالي تشجيعا للبعض ليستعمل السلاح في الداخل، وانا اعتقد ان هذا الامر غير مفيد والذي يملك السلاح في لبنان معروف وهو القادر على ان يجنب البلاد خطر المواجهات الداخلية، ولا اعتقد ان هناك مصلحة لاي فريق في ان يلجأ الى اي وسيلة من وسائل العنف، وبالتالي هناك واجب على كل فريق بان يتجنب العنف وهو ليس بالضرورة يقتصر على العنف المادي، هناك عنف كلامي قد يكون له مخاطر كبيرة جدا كما يقول البعض “جرح الحسام له التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان”، وبالتالي يجب ان نبتعد عن هذه الامور التي تؤدي الى مزيد من التشنج ، علما ان هناك قاعدة اساسية تقول ان التشدد من جهة هو الذي يبرر وجود التشدد من جهة اخرى ، وكلما استعمل فريق مزيدا من العنف الكلامي يؤدي الى تشدد وعنف كلامي من الجهة الاخرى ، وبالتالي يجب التنبه الى اننا نعيش في ظروف صعبة ، يجب ان نحافظ على بلدنا من جراء وجود هذه العواصف الهوجاء الجارية في المنطقة العربية وفي سوريا ، وبالتالي ان نطبق حقيقة سياسة النأي بالنفس التي لم تطبقها الحكومة المستقيلة بشكل صحيح وانما طبقتها بشكل انتقائي”.
أضاف: “نحن نريد ان نطبق هذه السياسة بطريقة صحيحة ونحن دعونا اكثر من مرة الى مناطق منزوعة السلاح في بيروت وطرابلس وصيدا كما واننا طالبنا ان يصار الى استعمال المادة التي هي في القرار 1701 من اجل ان تكون هناك قوات على الحدود اللبنانية تؤازر الجيش اللبناني في حماية الحدود وفي منع المسلحين من الذهاب الى سوريا ،وان لا يكون هناك لا مسلحين ولا سلاح من لبنان الى سوريا وكذلك بالعكس ، هذا الامر يجب ان يدركه الجميع انه اذا لم يتم التنبه له ستكون نتائجه وخيمة على لبنان”.