لفتت مصادر على صلة بقصر بعبدا والسرايا الحكومية لـ”الراي” الكويتية الى ان “ملامح الإرباك السياسي الواسع ظهرت في الساعات الأخيرة على نحو واضح مع تريُّث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة من اجل تكليف رئيس الحكومة الجديدة الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، اي الى مطلع نيسان”، مشيرة الى ان “هذا الامر لا يعود فقط الى سفر الرئيس سليمان غداً الى الدوحة للمشاركة في القمة العربية، وانما ايضاً الى انتظار بلورة المشهد السياسي المربك والمتعثر بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي بحيث تشكل المهلة الفاصلة عن الثاني او الثالث من نيسان فسحة لسليمان من اجل التشاور مع مختلف القوى السياسية ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري لبلورة الاتجاهات المحتملة قبل تحديد مواعيد الاستشارات.
وأشارت المصادر الى ان “بري شرع عملياً في الإعداد لهذه المرحلة بطرحه مشروع “خريطة طريق” لمرحلة ما بعد الاستقالة الحكومية يقوم على عقد طاولة الحوار في قصر بعبدا ولو في جلسة واحدة قبل بدء الاستشارات النيابية للتكليف، للاتفاق على بندين حصرييْن هما الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية. ودللت مسارعة بري الى طرح هذا المشروع، في رأي المصادر، على حجم الحرَج السياسي الكبير الذي بلغته البلاد في ضوء نشوء أزمة حكوميّة الى جانب أزمة قانون الانتخاب ناهيك عن تصاعد المخاوف الأمنية في ظل احتدام المعارك في مدينة طرابلس منذ منتصف الاسبوع الماضي”.
ولفتت المصادر الى ان “ثمة خشية من تفاقُم الاحتقانات والتعقيدات السياسية في نهاية الشهر الجاري عقب إحالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على التقاعد باعتبار ان هذا الامر شكل النقطة التي طفح بها كأس ميقاتي لدى إقدامه على الاستقالة، وما لم يبدأ المسار الدستوري والسياسي لمعالجة الأزمة ووضعها على سكة تفاهم واسع يشمل تشكيل حكومة جديدة والتوافق على قانون الانتخاب وبتّ مصير موعد الانتخابات، يُخشى ان تذهب الاوضاع نحو تفاقم خطير في ضوء التطورات الدراماتيكية المتسارعة في سوريا من جهة وتصاعُد الاستقطاب المذهبي والسياسي الذي يبدو انعكاساً لهذه الحرب على لبنان من جهة اخرى”.
ورأت المصادر انه “اذا كانت استقالة الحكومة وانفجار جولة القتال الجديدة في طرابلس شكلتا أحدث طبعة من طبعات تأثر لبنان بالحرب السورية وتطوراتها العسكرية والاقليمية، فان هذا الواقع يضغط بقوّة على مختلف المراجع والقوى اللبنانية للتعجيل في تجاوز الازمتين الحكومية والانتخابية نحو سلّة تفاهمات كبيرة لم يعد ممكناً انتشال لبنان من الأزمة الا من خلالها”.