اعتبر عدد من النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة “ان استقالة الحكومة أزالت المخاوف من إسقاط النظام من داخل السلطة، ومن قبل بعض أفرادها المرتبطين بمخططات إقليمية معروفة، كما يؤمل أن تكون قد وضعت حدا لموجة الفساد غير المسبوقة التي سادت في بعض الوزارات والمؤسسات.
وقالوا: “أن هذه الاستقالة لم تسقط المخاوف من عودة أهل السلاح غير الشرعي إلى العمل على ترويع البلاد لفرض إرادتهم على اللبنانيين وضرب وحدة البلاد، من خلال خلق الفتن المذهبية وإسقاط النظام الديموقراطي عبر سلب المواطنين حقهم في إنتداب ممثليهم الحقيقيين إلى السلطة ومصادرة حرياتهم في إختيارهم، ولا سيما أن الاستقالة جاءت في مرحلة دقيقة يمر فيها لبنان والمنطقة”.
وناشدوا “كل المسؤولين السياسيين اعتماد الحكمة والاعتدال في مقاربة الأزمة الحكومية، والتنازل عن الشروط التعجيزية التي تعيق الاتفاق الوطني، كما كان يحصل في السابق يوم جمدت البلاد أشهرا بسبب التشبث بتوزير قريب أو حسيب، ويحملون أصحاب الشروط هذه مسؤولية ما سيحل بالبلاد على صعيد النظام والأمن والاقتصاد والحاجات الاجتماعية”.