أعلن الاتحاد الاوروبي عن “تعليق معظم العقوبات التي كان يفرضها على زيمبابوي بعد اجراء استفتاء شعبي وصف بانه ناجح وذي مصداقية جرى في السادس عشر من اذار الجاري على الدستور الجديد للبلاد”.
ولفت الاتحاد في بيان له، الى انه “تنفيذا لالتزامه برفع معظم الاجراءات المقيدة المتبقية فقد وافق على ازالة فورية للاجراءات المطبقة ضد 81 شخصية وثماني جهات في زيمبابوي”.
ورحب الاتحاد الاوروبي “بالدعوات المطالبة بالمصالحة الوطنية في زيمبابوي وبالعمل السياسي السلمي من قبل القادة السياسيين بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء وقبول جميع الجهات بالالتزام بعملية انتخابية شفافية ذات مصداقية”.
واوضح البيان ان “عددا من متخذي القرار الرئيسيين سيظلون خاضعين للعقوبات الى حين اجراء انتخابات شفافة وسلمية”.