لفت عضو “كتلة المستقبل” النائب هادي حبيش إلى “أن النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها واضح في الفقرة هـ من مقدمة الدستور”.
وعن إمكان تشريع المجلس النيابي في غياب الحكومة اوضح، في حديث إلى قناة الـ”OTV”، أن ” المادة 34 من الدستور لم تنص على وجود الحكومة”.
أضاف: “الاجتماع لا يكون قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ القرارات خلاله بغالبية الاصوات”.
وتابع: “المادة 69 – الفقرة الثالثة منها تقول “عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة”
وسأل: ” لماذا نصت هذه المادة على دورة انعقاد اذا لم يكن لدى مجلس النواب الحق بالاجتماع؟”.
واكد ان “على المجلس النيابي ان يمارس كل دوره لنصل الى احترام المهل الدستورية، ولينتخب الشعب اللبناني نوابه لأربع سنوات لا غير.ولا مانع من الذهاب الى مناقشة قانون انتخاب موجود على جدول اعمال مجلس النواب”.
وختم حبيش: “مسألة الميثاقية في المجلس النيابي “طلع فيها” الرئيس نبيه بري، أنه إذا غاب مذهب معين فهو لا يدعو إلى جلسة. نحترم وجهة نظره في هذا الامر، لكن هناك ديموقراطية يجب ان نبحث عن تطبيقها في المجلس النيابي”.