أكّد الرئيس نبيه بري لـ”الجمهورية” انّه سيدعو الى جلسة نيابية عامة خلال الاسبوع الاول من نيسان وعلى رأس جدول اعمالها مشروع القانون الانتخابي الارثوذكسي ومشروع رفع سنّ التقاعد لقادة الاجهزة الامنية ومجموعة من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المستعجلة.
وعُلم انّ بري تلقّى اتصالاً من رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة، تقرر في ضوئه أن يستقبل اليوم وفداً من الكتلة يسلّمه العريضة النيابية التي تقترح تمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية وتحمل تواقيع 69 نائباً.
وقال بريّ: “هذه العريضة لا تلزمني حتى ولو وقّعها 127 نائباً، ولكنّني قد التزم توقيع نائب واحد اذا كنت مقتنعا، ولكنّ هذا يتصادف مع تأييدي للمشروع الارثوذكسي ولتمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية”.
وردّاً على سؤال، أشار بري الى أنّ “شكل الحكومة وطبيعتها لم يحدد بعد، ولكنّي اؤيّد تأليف حكومة انقاذ، ولا يمكن الحديث الآن عن حكومة انتخابات لأنه لم يتمّ الاتفاق بعد على قانون الانتخاب، وفي أيّ حال فإنّ المهم الآن هو تسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة”.
وردّاً على سؤال حول الحوار الذي دعا اليه قبيل إجراء استشارات التكليف، اوضح بري “انّني قصدت من دعوتي الى الحوار عقد جلسة حوار واحدة لإعطاء طمأنة وخلق مناخ ايجابي في البلاد، والتشاور في موضوع الحكومة الجديدة والانتخابات”، مضيفا: “قلتّ ان هذا الامر يعود الى رئيس الجمهورية فإذا دعا الى هذه الجلسة الحوارية فإنّي سألبّي الدعوة”.
واشار الى انّ “الحكومة سقطت ليس بسبب التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وإنما سقطت بسبب هيئة الاشراف على الانتخابات التي اريدَ منها اعادة احياء قانون الستين، وهنا أكرّر القول انّ هذا القانون “مات وشبع موت”.
وأكّد بري انه منسجم في الموقف مع رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط في موضوع تسمية رئيس الحكومة الجديدة، “فمن يرغب ان يكون معي فأهلاً وسهلا”.
وفي تصريح لـ”النهار” قال الرئيس بري: “أنا منسجم مع النائب وليد جنبلاط في موضوع التوافق على تسمية الرئيس المكلف للحكومة، ونحن نشكل معا جسرا لسلامة البلاد. ومن يرغب في ان يكون معنا فأهلا وسهلا به”.
وعن اللقاءات التي يعقدها قال انها تشاورية “هدفها ترطيب الاجواء وليس تطويق رئيس الجمهورية”.
وإذ أكد أنه سيدعو الى جلسة تشريعية في الايام العشرة الاولى من شهر نيسان، أضاف: “هناك الكثير من الاقتراحات بدءا من المشروع الارثوذكسي وصولا الى عريضة رفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية”. وأوضح أن “المشروع الارثوذكسي يبقى الرقم 1. وأما العريضة فلا تلزمني حتى لو وقعها 127 نائبا. وأنا قد التزم توقيع نائب واحد اذا كنت مقتنعا بالطرح الذي يقدمه”.
وأضاف: “سنوجد مناخا ايجابيا، والامر يعود لاحقا الى رئيس الجمهورية. واذا دعا الى حوار سأكون أول من يلبي دعوته”.