أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود.
وجاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له. ولا يعد هذا الحكم نهائيا حيث أنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.
وقالت الدعاوى إن “رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق” المستشار عبد المجيد محمود، بحسب نص الدعوى.
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، خلفا لمحمود “يعتبر تعديا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقا للقانون”.