ورفضت “إعلاميون ضد العنف” كل أساليب المنع والقمع والحظر، مطالبة الأمن العام بتوضيح أي إجراء يتخذه، لأن عدم التوضيح يثبت أن المنع أسبابه سياسية لا قانونية، ما ينعكس على صورة لبنان ويؤكد أنه تحت نير الوصاية الإيرانية.
ورفضت “إعلاميون ضد العنف” كل أساليب المنع والقمع والحظر، مطالبة الأمن العام بتوضيح أي إجراء يتخذه، لأن عدم التوضيح يثبت أن المنع أسبابه سياسية لا قانونية، ما ينعكس على صورة لبنان ويؤكد أنه تحت نير الوصاية الإيرانية.