تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي، كحد اقصى، على ان تواكبها “قوة موازية” لمقاتلة الاسلاميين، بحسب تقرير لامينها العام بان كي مون.
واورد التقرير “بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية، تنشط في مالي، الى جانب بعثة الامم المتحدة، بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال، ومكافحة الارهاب”.
وتشير المطالبة بـ”قوة موازية” الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا ان تقرير الامين العام، لفت الى ان انتشار هذه القوة “ضروري لفترة معينة”. لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية، ويعتبر ان القوة الموازية واحد من “خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامن”.ويكمن الخيار الاخر في “تعزيز البعثة السياسية” للامم المتحدة في مالي، مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر “جهود عسكرية ثنائية” بحيث يكون دورها “هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة”.