عقدت قيادات قوى 14 آذار مساء الاربعاء اجتماعاً تشاوريّاً في “بيت الوسط”، بحثت خلاله في مرحلة ما بعد استقالة الحكومة والخطوات الواجب اتّخاذها من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت في بيان مقتضب أنّ الاجتماع يأتي “تأكيداً على وحدة مكوّنات قوى 14 آذار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وأهمّية تنسيق المواقف في كلّ المواضيع المطروحة، وخصوصاً في موضوع تسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة وقانون الانتخاب، والتأكيد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”.
وقالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار، شاركت في اللقاء التشاوري، لـ”الجمهورية” إنّ الأحداث برهنت أنّ 14 آذار هي المرجع الوحيد في الأزمات الكبرى، ووصفت اللقاء بأنّه من أفضل الاجتماعات لجهة صراحته ووضوحه، حيث أجرت كلّ الأطراف قراءة عالية المسؤوليّة سواءٌ ما يتعلق بالوضع التنظيمي لقوى 14 آذار، أو الملفّات الوطنية المتصلة بالوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود اللبنانية-السورية، فضلاً عن تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات والحوار الوطني. وأكّدت المصادر أنّ عنوان اللقاء هو استعادة التماسك وتأكيد القدرة وتوحيد الرؤية والرأي في كافة الموضوعات، خصوصاً بعد وصول التنسيق إلى أدنى مستوياته مؤخّراً نتيجة التباينات الانتخابية، وكشفت أنّ 14 آذار وضعت خريطة طريق لتجاوز العقبات وإنقاذ لبنان.
وفي الوقت الذي أبقت فيه اجتماعاتها مفتوحة لبحث الآليات المتصلة بالتكليف والتأليف، عُلم أنّ أبرز العناوين التي تمّ بحثها تمحورت حول الآتي:
أوّلاً- تسريع التفاهم على قانون انتخابي أو ما سيُعرف بـ”قانون 14 آذار”، يرتكز على المختلط والنسبية.
ثانيا- تشكيل حكومة حيادية مهمّتها إتمام الانتخابات النيابية.
ثالثاً- لا يجب أن يكون الحوار بديلاً عن المؤسّسات، فضلاً عن ضرورة حصره بموضوع واحد هو السلاح ببعدَيه: الاستراتيجية الدفاعية، والسلاح في الداخل وعلى الحدود اللبنانية-السورية.
وفي موازاة اللقاءات الموسّعة علمت “الجمهورية” أنّ اجتماعاً لأقطاب 14 آذار يُعقد مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة مواضيع البحث.
كذلك أبدى استعداده للعمل على المستوى الدولي في هذا الاتّجاه الذي يخدم الاستقرار في لبنان.