عينت الحكومة القبرصية لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا للتحقيق في احتمال وجود اعمال جنائية قد تكون أدت الى الازمة المصرفية في الجزيرة، على ما اعلن مستشار رئاسي.
وستكلف اللجنة تحديد ما اذا كانت هناك “مسؤوليات جنائية او مدنية او سياسية” تسببت بالازمة المصرفية، على ما اعلنت نائب امانة سر الرئاسة قسطنطينوس بتريدس.