وشدد على أنه “من حق البعض ان يقول وانسجاما مع رؤيته الواقعية ان الحكومة انما تتشكل رئيسا وعضوية في ضوء قانون الانتخاب ليربط سياسيا بينهما، ولكن من الزاوية الدستورية وفيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وتشكيلها فإننا نجري مشاورات متواصلة ومفتوحة ومكثفة مع حلفائنا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بنا كمقاومة فأن لنا ثوابتنا التي لم تتغير مع اي حكومة منذ اتفاق الطائف وأولها الإلتزام بالمقاومة ومن شاء فليراجع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الإتفاق حتى الآن ليجد أنها جميعا قد نصت ترجمة للفقرة الرابعة من البند الرابع منه على الإلتزام بالمقاومة ضرورة ونهجا، والتي هي ثابت أساسي وضرورة للتحرير والدفاع والأمن والإستقرار”.
وتابع الموسوي: “إن اي تسمية لرئيس حكومة انما تاخذ بعين الاعتبار ثابتة المقاومة، أما الثابته الثانية فهي ان تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضامنة لشراكة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسيا واداريا لا ان تكون الشراكة شكليا وفخريا وجزءا من زينة تجميلية لحكومة لا تؤمن الشراكة، ويجب ان يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلا صحيحا وحقيقيا للمكونات الاساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشراكة الفعلية”.
وشدد على أن “هذه الحكومة يجب أن ترعى الاستقرار وتكون أمينة على انتخابات تعكس التمثيل الصحيح بحيث تتبنى قانونا للانتخاب لا يكون قانونا ميتا ولم يعد له وجود كما اشارت الى ذلك الهيئة الاستشارية العليا، وانما قانون يضمن صحة التمثيل ويرسخ الوحدة الوطنية”، مشيرا إلى “أننا في الكتل الأساسية المتمثلة في الحكومة قد توجهنا بالنداء لدولة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة للهيئة العامة لاقرار اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي الذي سبق ان اقرته اللجان المشتركة، في الوقت الذي علمنا فيه أن تيارالمستقبل وحلفاءه قد قدموا ايضا عريضة تدعو الى عقدة جلسة تشريعية لموضوع ارادوه. لقد عطلوا المجلس النيابي عن عمله التشريعي 9 اشهر وقاطعوا جلساته ويريدون اليوم بين ليلة وضحاها عقد جلسة”.