لم تعط سوريا بعد موافقتها على “الوصول من دون عوائق” الى اراضيها بناء على طلب الامم المتحدة لاجراء تحقيق بشأن استعمال محتمل لاسلحة كيميائية، حسب ما اعلن دبلوماسيون.
وتأمل الامم المتحدة ان يتمكن فريق المحققين وعلى رأسه السويدي اكي سيلستروم، من البدء بعمله اعتبارا من الاسبوع المقبل، ولكنها لم تتوصل بعد الى اتفاق مع نظام الرئيس بشار الاسد بشأن مدى التحقيقيات، حسب ما اوضح دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة.
وحسب الامم المتحدة، فان المحققين “سيركزون في البدء” على الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية التي كانت اول من طالب بالتحقيق. ولكن فرنسا وبريطانيا طلبتا من الامم المتحدة درس جميع الاتهامات سواء جاءت من دمشق او من المعارضة.
وقال احد الدبلوماسيين:”الحكومة لم تتعهد بعد” بتأمين ممر بلا عوائق للمحققين. واضاف: “انها النقطة الاساسية التي ستنطلق منها المهمة ولكن مع ذلك لا يزال الوقت مبكرا للقول انها ستلغى”.
واكد المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسركي ان “محادثات تجري” حول مختلف اعمال البعثة. واشار دبلوماسيون الى ان الامم المتحدة ترغب ان يجري التحقيق من قبل ثمانية الى عشرة خبراء تعينهم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وفي المقابل، لا يرغب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بوجود اي خبير من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بسبب الحساسية السياسية للمسألة.
واوضح الدبلوماسيون انه وللاسباب نفسها لن يشارك اي خبير عربي في البعثة التي سيكون خبراؤها من دول اميركا اللاتينية وشمال اوروبا او اسيا.