حرصت اوساط “حزب الله” وحركة “امل” على تجاهل الحديث عن وجود تباين بين الطرفين حول الملفات التي طرحتها استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي مقدمها قاون الانتخاب الجديد وهوية الحكومة والموقف من ميقاتي، لكن أوساطاً نيابية اكتفت بالقول ان “التباين قد يكون حاصلاً لكن التحالف ما زال مستمراً”.
ولاحظت المصادر عبر “اللواء” ان “الرئيس نبيه بري ما زال يتريث في توجيه الدعوة للهيئة العامة، ويقدم المشاورات مع القوى السياسية على ما عداها وسط تكامل المساعي بينه وبين جنبلاط”.
وكشفت بأن “بري الذي يؤيد التمديد لقادة الاجهزة الأمنية تمنى على حلفائه في “8 آذار” المعترضين على التمديد أن يواجهوا عريضة “14 آذار” بعريضة مماثلة لإبقاء سن التقاعد على حاله، لأنه من غير الجائز لرئيس المجلس تخطي مطلب 69 نائباً”، مشددة على “حرص بري على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع بصفته رئيساً للمجلس، وهو اذا ما حدد موعداً لجلسة سيدرج على جدول اعمالها الاقتراح النيابي كما المشروع الأرثوذكسي”.
ولفتت إلى ان “قوى “8 آذار” تحاول الهروب من وضعها المأزوم نتيجة الخلافات بين مكوناتها إلى الحوار لتغطية تخبطها وعدم انكشاف ذلك، لأن الحوار من وجهة نظهرها يمكن ان يحشر قوى “14 آذار” من جهة، ويغض الطرف عما آلت إليه أوضاعها، مشترطة تحديد جدول أعماله بقانون الانتخاب والانتخابات وحكومة ما بعد الانتخابات، مقابل رفض 14 آذار البدء بالحوار قبل الحكومة إلا بشرط تخصيص الجلسات لبند وحيد وهو ملف السلاح”.