أشارت مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية”، الى أن “ليس هناك أيّ نص يلزم رئيس الجمهورية بمهلة معينة للاستشارات، وقد أعطى مهلة حضّ إضافية، ولم تنتج المشاورات حتى الآن أيّ توافق على إسم الرئيس المكلّف، وهو سيستمع الى رؤساء الكتل النيابية متمنّياً التوافق عليه، لأنّ ذلك من شأنه أن يفتح الطريق أمام استشاراته التي ستتناول شكل الحكومة المقبلة ونوعيتها وتركيبتها وعناوين بيانها الوزاري”.
وأكّدت المصادر أنّ “موضوع تأليف الحكومة أولوية دستورية ولها آليتها التي لا يمكن تجاوزها، ومن مهمّاتها العمل لإقرار قانون انتخاب بالتعاون مع مجلس النواب”.