شدد المرجع الدستوري حسن الرفاعي لصحيفة “النهار” على ان “القبول بفكرة التمديد تعني تشجيع حضرات النواب الحاليين على تعطيل العملية الانتخابية وبقائهم في مقاعدهم وجني حسنات البقاء ماديا وسياسيا”. وقال: “يحتم الواجب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم التوقيع على مثل هذا القانون، وله إما ان يرده الى المجلس مع التعليل، وإما الطعن به”.
واكد ان “لا مجال للموافقة على التمديد للمجلس في حالتنا الحاضرة، حتى لو عيّن موعد لاجراء الانتخابات، لذلك يجب الاسراع في تشكيل حكومة، تقوم بكامل صلاحياتها في فترة يكون فيها المجلس معطلا”.