طالب مجلس النواب الأردني بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضى الأردنية، وحصر ذلك في الحالات الإنسانية، وتطوير خطاب طلب المساعدات الخارجية والمطالبة بشطب المديونية الأردنية.
وحث في بيان الحكومة الأردنية على الطلب رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتيح للأردن أن يطلب استثناءه من بعض الالتزامات مثل إغلاق الحدود، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في توفير المخصصات اللازمة للأردن للوفاء بواجب رعاية اللاجئين، وأن لا ينظر إلى ذلك على أنه مساعدات للأردن.
ودعا المجلس إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات بحيث يجري تمويلها من قبل الأمم المتحدة، وأن يشارك الأردن في حفظ الأمن إن لزم ذلك.