اشار مصدر وسطي لصحيفة “المستقبل” الى ان تسمية رئيس الحكومة العتيدة والمهمة التي من أجلها ستتألف هذه الحكومة، سيتحددان مطلع الأسبوع المقبل مع بلورة الاتصالات الجارية والمتعلقة بقانون الانتخابات الذي أصبح مرتبطاً ارتباطاً عضوياً مع الحكومة العتيدة.
ويضيف أنه “في حال كانت مهمة هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، فمن المرجح أن تكون الحكومة “حيادية أو تكنوقراط” وبرئاسة شخصية مقبولة من الأطراف السياسية كافة، ولن يكون عمرها طويلاً بل مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بموعد الاستحقاق النيابي الذي سيحتم أيضاً التمديد تقنياً للمجلس الحالي لفترة قصيرة”.
وبرأي المصدر الوسطي أن إجراء الانتخابات في 9 حزيران “أصبح مستحيلاً لعدم وجود حكومة أصيلة ولغياب الاتفاق على قانون الانتخابات، لذا ستأخذ الحكومة الجديدة قرار التأجيل انطلاقاً من استحالة إجراء الانتخابات وقرار التمديد للمجلس النيابي”.
وفي هذا الإطار تبدو الآراء متضاربة بين فريق يؤيد التمديد “التقني” للمجلس لفترة ستة أشهر كحد أقصى، وهو ما يؤيده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبين فريق يسعى الى التمديد لمدة سنة أو تحديد التمديد بنصف ولاية نيابية أي سنتين.