وقال: “رفض قانون الستين لا يمكن أن يكون دون بديل موضوعي وعقلاني. وإذا صحت المعلومات التي تتحدث عن توافق بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، فإننا ننتظر في الأيام القليلة المقبلة مواقف سياسية جديدة، لنصل إلى بديل لقانون الستين”. أضاف: “ان الوقت ما يزال يسمح، أن نقر قانونا مختلطا يأخذ بالاعتبار الخصوصية اللبنانية وحسن التمثيل، ولا تعرف نتائجه سلفا. على عكس ما يحاول أن يسوق الفريق الآخر، من خلال مطالبته بقانون فئوي يرجع البلد إلى الوراء”.
وختم طعمة تصريحه: “شكل الحكومة العتيدة وهويتها مرهونان بطبيعة مهمتها. ونحن في قوى 14 آذار نتطلع إلى حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة وتضمن نزاهتها. من هنا نرى ضرورة أن تكون حكومة حيادية لا تضم أي مرشح، من رئيسها إلى أعضائها”.
