أكّدت كتلة “المستقبل” ان استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أدت إلى إشاعة جو من الارتياح لدى المواطنين بسبب ممارسات الحكومة والخلافات بين مكوناتها مما ادى الى توتير وتشنج كبير على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان تلاه النائب هادي حبيش “إن لبنان يواجه في الاشهر المقبلة استحقاقا مهما ومصيريا هو موعد الانتخابات النيابية التي تشكل محطة محورية لتجديد النظام اللبناني الديموقراطي، وبالتالي يجب أن يتركز العمل على اجراء هذه الانتخابات في موعدها أو في أقرب وقت ممكن ومن دون إبطاء أو تأخير، وبالتالي ترى الكتلة أن لا هدف يتقدم على إجراء هذه الانتخابات التي تشكل موعدا مفصليا حيث يستطيع الشعب أن يختار ممثليه ويمنحهم وكالة تمثيله في الندوة النيابية”.
ورأت ان “هذه الاستقالة قد تشكل فتحا لآفاق جديدة ايجابية تمهد وتسمح بالاتيان بحكومة تعمل جادة من اجل ابعاد لبنان عن ساحة الشحن السياسي والطائفي والمذهبي وتسهم في خفض منسوب التوتر في البلاد وفي تعزيز الاستقرار الامني واعادة الثقة بالدولة والمؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية والاقتصادية وفي الافساح في المجال من امام المواطنين لالتقاط الانفاس وتحسين الاوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار والأمل في المستقبل”.
أضافت: “من هنا ترى الكتلة أن هذه المواصفات والاهداف تنطبق على حكومة تتألف من غير المرشحين للانتخابات النيابية لكي تكون هذه الحكومة قادرة على القيام بالمهمة المنوطة بها، وهي إجراء الانتخابات ونقل لبنان الى مرحلة جديدة يسيطر فيها التنافس السياسي السلمي والمدني، على أن يكون أساس بيانها الوزاري ومنهج عملها اعلان بعبدا، وتلتزم سياسة النأي بالنفس من دون انتقائية، لتجنيب لبنان الانعكاسات الخطيرة للأحداث الجارية في المنطقة وخاصة في سوريا، وكذلك العمل على الإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية من أجل بحث ومعالجة ما تبقى من أمور على طاولة الحوار وكذلك في العمل على استعادة وتعزيز ثقة المواطنين بدولتهم وبالاقتصاد الوطني بعد الخسائر والاضرار الكبيرة التي مني بها لبنان والشعب اللبناني خلال ولاية الحكومة المستقيلة”.
وشددت الكتلة على ان “الحكومة المقبلة يجب ان تكون حكومة العمل على اجراء الانتخابات النيابية دون تردد، وبالتالي يجب على الحكومة الجديدة ان تركز جهودها على اعداد قانون انتخاب يؤمن عدالة وصحة التمثيل ويؤمن حرية الاختيار استنادا الى ركيزة العيش المشترك الواحد المسيحي الاسلامي والقواعد التي قام عليها ميثاقنا الوطني ودستورنا، وبما يؤمن مصالح جميع الاطراف بشكل عادل بعيدا عن الكيدية والاستهداف. وعلى ما يبدو فإن الاجماع اللبناني بات يتجه نحو اعتماد قانون انتخاب يقوم على الجمع بين النظامين النسبي والاكثري خاصة وان الكتلة تعمل على تطوير صيغة متقدمة في هذا الاطار يتحلق من حولها القدر الوازن من النواب”.
كما أكّدت أهمية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها المقرر، احتراما للدستور وللاعراف الديموقراطية وللمواعيد التي حددها فخامة رئيس الجمهورية.
وجددت كتلة “المستقبل” أخيرا “استنكارها لكل أنواع الخطف الذي يطال اللبنانيين وغير اللبنانيين، سواء حصل داخل لبنان او خارجه، وتطلب الكتلة من الجهات الامنية والقضائية والسياسية المختصة سرعة المعالجة والعمل على اعادة المخطوفين آمنين سالمين الى اهاليهم”.