أعلنت صحيفة “بانوراما” الالكترونية يوم الاثنين 1 نيسان أن وزير العدل المصري أحمد محمود مكي دعا إلى العفو الكامل عن رئيس البلاد السابق حسني مبارك، ولكن بشرط أن يحظى ذلك بدعم الشعب في الاستفتاء العام.
ووفقاً لأقوال الوزير فإن الدستور المصري الجديد يسمح بالاستفتاء الشعبي حول القضايا المختلفة الهامة ومنها العفو عن الرئيس المخلوع.
وكانت المحكمة العليا قد اعترفت في وقت سابق من يوم الاثنين 1 نيسان باستحالة عودة مبارك إلى السلطة رافضة دعوى بطلان الإطاحة بمبارك.